أدانت محكمة فرنسية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لعام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية، بعد اتهامه بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012.
وكان التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلا لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود “سبب محرج” مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق، عبد الله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.
والحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.
وبعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الاتهام في قضية “بيجماليون” الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012.
ويسعى ممثلو الادعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4500 دولار).
ويقول الادعاء إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات، فرانسوا هولاند.
إلا أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال للمحكمة في يونيو الماضي إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لفترة ولاية ثانية كرئيس ولا في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.
