هاشتاغ
في سابقة قضائية مثيرة للاهتمام، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا يقضي بإلغاء تعويضات مالية سبق أن قضت بها المحكمة الابتدائية لفائدة أجيرة تم فصلها من عملها، وذلك بعدما اعتبرت أن إشعارها بالمرض عبر تطبيق “واتساب” لا يُنتج أي أثر قانوني، بالنظر إلى عدم احترامها لوسيلة التواصل الرسمية المعتمدة داخل المؤسسة.
وتعود فصول القضية إلى تعرض الأجيرة لوعكة صحية، عمدت على إثرها إلى إرسال شهادة طبية إلى قسم الموارد البشرية عن طريق تطبيق “واتساب”، مؤكدة أن هذا الأسلوب كان معمولًا به داخل الشركة. غير أنها فوجئت لاحقًا بمنعها من ولوج مقر عملها بدعوى وجود نزاع إداري، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.
ورغم استجابة المحكمة الابتدائية لطلب الأجيرة، وقضائها لفائدتها بتعويضات مالية فاقت 222 ألف درهم، شملت الفصل التعسفي والضرر وفقدان الشغل والعطلة السنوية، إلا أن الشركة استأنفت الحكم، معتبرة أن الغياب دام لأكثر من 25 يومًا دون مبرر قانوني، وبدون إشعار عبر القنوات الرسمية، كما تنص عليه مدونة الشغل.
وأكدت الشركة في دفوعاتها أن التواصل الرسمي داخل المؤسسة يتم حصريًا عبر البريد الإلكتروني المهني أو مكتب الضبط، نافية اعتماد “واتساب” كوسيلة رسمية، ومشيرة إلى أن الأجيرة لم تقدم دليلاً على أن التطبيق معتمد ضمن قنوات التواصل الداخلية.
وفي حيثيات حكمها الصادر أواخر يونيو الماضي، شددت محكمة الاستئناف على ضرورة احترام القنوات الرسمية داخل المؤسسة في حالات التبليغ، واعتبرت أن عدم استخدام البريد الإلكتروني المعتمد، وعدم ثبوت تلقي المؤسسة للإشعار، يُسقطان الصفة القانونية عن تبليغ “واتساب”.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الأجيرة هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، ورفضت جميع طلباتها المتعلقة بالتعويضات، لتشكل بذلك هذه القضية سابقة قضائية تعيد طرح إشكالية الاعتراف القانوني بتطبيقات التواصل الحديثة، في غياب توثيق داخلي يحدد وسائل الاتصال المعتمدة داخل المقاولات.
وتفتح هذه الواقعة النقاش من جديد حول ضرورة تأطير وسائل التراسل الرقمي في مدونة الشغل المغربية، لتفادي النزاعات الناجمة عن سوء التقدير أو غموض الإجراءات داخل المؤسسات الخاصة.
