Hashtag
في وقت يتغنى فيه المسؤولون بشعارات “العدالة الاجتماعية” و”تكافؤ الفرص”، تكشف معاناة الطلبة في وضعية إعاقة مع مدن المهن والكفاءات عن حقيقة صادمة: مؤسسات يفترض أن تفتح الأبواب أمام الجميع، لكنها تضع العراقيل بدل إزالة الحواجز!
فقد وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا شديد اللهجة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مطالبًا بتوضيح أسباب حرمان الطلبة ذوي الإعاقة من التسجيل في مؤسسات التكوين المهني. أسر عديدة تؤكد أنها اصطدمت بجدار إداري ولوجستيكي صلب، حرم أبناءها من حق دستوري أصيل في التأهيل والاندماج.
هذه الفضيحة لا تفضح فقط قصور التدبير، بل تكشف تواطؤًا صامتًا ضد أهم ركائز النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية دعامة أساسية. فكيف يعقل أن تُضَخّ الملايين في مشاريع “مدن المهن والكفاءات” لتتحول إلى فضاءات إقصاء، بدل أن تكون جسورًا نحو سوق الشغل وضمان الاستقلالية الاقتصادية لهذه الفئة؟
رغم التزامات المغرب الدولية والقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ما زال واقع الحال يُكرس الإقصاء بدل الدمج. والوزارة الوصية مدعوة إلى كشف حساب واضح: أين اختفت الوعود؟ وأين ذهبت الأموال المرصودة للتجهيز والتأهيل؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال الفاضح؟
