صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 المتعلق بإعادة تنظيم وتوسيع اختصاصات قطاع التواصل، في خطوة جديدة تُرسخ التحول الرقمي والإعلامي بالمغرب. المشروع قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام القطاع، من خلال إدراج مهام استراتيجية على رأسها تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعزيز آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
المرسوم يسعى أيضاً إلى إرساء هيكلة إدارية حديثة تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام والتواصل، وتُعزز القدرة على تنزيل المشاريع الكبرى التي يحملها القطاع ومواكبتها ميدانياً. وفي هذا السياق، تم إحداث ثلاث مديريات جديدة تحمل تسميات معبّرة عن وظائفها المستقبلية، وهي: مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات، مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام، ومديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين، بينما حافظت مديرية الموارد البشرية والمالية على تسميتها.
هذه الهيكلة الجديدة تعكس إرادة واضحة في الانتقال بقطاع التواصل نحو مرحلة أكثر مواكبة للمستقبل، وأكثر قدرة على التفاعل مع تحديات العصر الرقمي.
