إضافة إلى الانتقادات التي طالت حزب الاستقلال باستوزاره بوزراء لا يعرف تاريخهم النضالي داخل حزب علال الفاسي، وتحمل الأمين العام للحزب لحقيبة وزارية عادية برئاسة عزيز أخنوش، يرتقب أن تطاله انتقادات واسعة بسبب المرسوم الأخير الذي يحدد اختصاصات الوزراء.
المرسوم الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية أنهى سلطة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على المكتب الوطني للسكك الحديدية، رغم أن هذا القطاع ظل تابعا لهذه الوزارة منذ سنوات طوال.
وبمقتضى المرسوم الجديد فإن البركة سيمارس مهام وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، باستثناء المكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وكذا على تلك الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالماء، كما يتولى كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ، فضلا عن السلطة على المديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، ومديرية الموانئ، والملك العمومي البحري، والهياكل التابعة لها.
وسيشترك الوزير الاستقلالي والأمين العام لحزب علال الفاسي في ممارسة السلطة مع وزير النقل واللوجيستيك، على الكتابة العامة، والمفتشية العامة، والمديرية العامة للاستراتيجية، والموارد، والشؤون التقنية، والإدارية، والمجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات، وتنظيم وزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك
