على اثر الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها 28 عامل كانوا يشتغلون بوحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي “الإناس”، بمنطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث.
المرصد في بلاغ له، أوضح على أن المسؤولية الواضحة للسلطات المحلية، بما فيها ولاية طنجة والجماعة الحضرية لطنجة في هذه الفاجعة.
وتساءل المصدر كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا لسنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والإقليمية؟.
واستغرب المصدر ، استفادة الوحدة الصناعية بمرآب فيلا من التيار الكهربائي المرتفع دون الحصول على الرخص من السلطات المختصة والتي تكون بناء على تقرير لجنة تضم مختلف القطاعات (الوقاية المدنية، مكتب حفظ الصحة، السلطات المحلية).
من جانب اخر ، أكد بلاغ المرصد ، على أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة “أمانديس” في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي تفرض على المواطنين والمواطنات إتاوات مالية شهرية عالية، مقابل عدم التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة بقطاع التطهير، وهو الأمر الذي كشف عنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يضاف إليه أن الشركة تقوم بتهريب الملايين من الدولارات سنويا الى الخارج.
