عقد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، الدكتور عبد اللطيف الميراوي، اجتماعاً مساء يوم الاثنين 30 ماي 2022، مع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ممثلًا برئيسه الأستاذ محمد الدرويش و نواب الرئيس الأساتذة فؤاد عمور و بنيونس المرزوقي و معروف البكاي و محمد السيدي و إحسان المسكيني .
في بداية الاجتماع نوه الوزير بالمبادرات المدنية مذكرًا بالصدى الجيد و الطيب الذي تركته ندوة » الواحات و التحولات المجتمعية » بمدينة الريصاني ، و التي شارك في افتتاحها، مؤكدًا على أهمية هاته المبادرة توقيتًا ، و موضوعاً ، و مكانًا ، و مشاركين من مؤسسات و أساتذة باحثين و طلاب ، مرحبًا بالمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في هذا الاجتماع .
وتناول الكلمة الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد بتقديم الشكر والتقدير للسيد الوزير على تجاوبه مع المجتمع المدني، و متابعته لأنشطته ، و لعقد هذا اللقاء الذي تأجل ثلاث مرات لأسباب موضوعية ، ثم قدم الأعضاء الحاضرين، و المعتذرين بأسمائهم ، و مهامهم ، و تخصصاتهم ، كما قدم نبذة عن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و سياق تأسيسه باعتباره أول مرصد مدني يعنى بقضايا المنظومة من الأولي إلى العالي في تاريخ المغرب التربوي ، مؤكدًا على أنه تنظيم مدني مستقل ، ليس بنقابة ، و أنه يشتغل في إطار ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تتميمه ، و تعديله ، و يستند في عمله إلى مبادىء الموضوعية ، و الحرفية ، و الحياد في رصد قضايا المنظومة ، كما ذكر بمبادراته الفكرية و التقارير التي أصدرها حول مجموعة من القضايا التربوية ، و كذا الوساطة التي قام بها بخصوص مجموعة من الملفات ، سواء في التربية الوطنية أم التعليم العالي أم التكوين المهني …
وقد كان هذا اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني بخصوص واقع وآفاق منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار ، و الإصلاحات المرتقبة منهجيةً و مبادىء عامة ، و ما سجله المرصد من تفاوت ملحوظ بين خطاب السيد الوزير في موضوع المناظرات الجهوية و بين تفعيل ذلك من قبل مجموعة من رؤساء الجامعات ، إذ سجل المرصد الوطني غياب إشراك المكونات الجامعية في عمليات التهييء و الإنجاز لهاته المناظرات ، بل عدم إشراك حتى مجموعة من مسؤولي المؤسسات الجامعية ، و سن سياسة الانفتاح المغلق على الفعاليات في جهاتها ، كما تمت الإشارة الى ما تعيشه مجموعة من الجامعات و المؤسسات من اختلالات إما في التدبير و إما في خرق سافر للقوانين المنظمة للتعليم العالي ، و إما بإخلال مجموعة من مسؤوليها بالمهام المنوطة بهم في علاقاتهم مع الطلاب و الاداريين و الأساتذة و بعض المسؤولين في ما بينهم ، مما يؤثر سلبًاعلى المردودية الداخلية و الخارجية لهاته المؤسسات ، إضافة إلى ما يروج من ملفات – رغم قلتها – في المحاكم و التي تسيء إلى مهنة التعليم العالي ، و تاريخه ، و مهامه النبيلة ، و هو الأمر الذي يؤثر سلباً على صورة اللاعبين العالي لدى المجتمع .
و قد سجل اللقاء تطابق الرؤى في مجموعة من القضايا منها العدول عن مشروع نظام الباشلور الذي و إن كان مشروعًا واعداً الا ان ظروف انطلاقه في شتنبر الماضي لم تكن جيدة في غياب الامكانات البشرية و المادية و التشريعية ، كما أن الكليات المتعددة التخصصات مشروع بلغ مداه و أسباب إنشائه قبل عشر سنوات من اليوم ، فكان لا بد من قرار إيقاف إنشائها مع التفكير في مؤسسات تساير منطق الجهوية و يلائم التكوين و البحث بها مقتضيات زمن ما بعد كورونا ، و أهمية إيلاء الموارد البشرية عناية خاصة بتطوير منظومة التعليم العالي و البحث العلمي .
كما أكد الوزير، في كلمته، على عزمه و رغبته بتعاون مع كل الفاعلين في إرجاع الجامعة المغربية للمكانة التي كانت تحتلها ، و الأدوار الأساس للجامعة العمومية من حيث التكوين و البحث الرصينين ، حتى نتمكن أولاً من جعل التعليم العالي و البحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية و ثانياً لسد الخصاص المهول الذي نسجله اليوم في كل الجامعات المغربية بسبب الأعداد الهائلة من الأساتذة الذين يتقاعدون سنويًا، و سيصل الأمر إلى مغادرة اكثر من ثلثهم ؛ مشروع إصلاح شامل و شمولي يهم كل قضايا المنظومة و مكوناتها الثلاث الطالب و الأستاذ و الإداري ، متحدثًا عن مجموعة من الصعوبات التي قد تعترض هذا المشروع في زمن ما بعد كورونا و الحرب الاكرانية- الروسية و انعكاساتها المتعددة .
وفي ختام هذا اللقاء، جدد الأستاذ محمد الدرويش التأكيد على ضرورة العمل الجماعي من أجل جعل التعليم العالي و البحث العلمي قاطرة حقيقية و فعلية للتنمية بأبعادها المجالية و المجتمعية ، و مدخل ذلك هو الاهتمام بالموارد البشرية مع احترام القوانين المنظمة للتعليم العالي، مجددا شكره باسم المرصد الوطني للسيد الوزير على تجاوبه و تفاعله .
