دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين إلى التدخل العاجل لـ”إيقاف نزيف الاضطرابات، ضمانا لحقوق ما يزيد عن إحدى عشرة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية ومطمئنة خلال زمن الجائحة وانعكاساتها وبعده”.
وأوضح المرصد، في بلاغ تحت عنوان “نداء التربية لعقلاء وحكماء الوطن”، أن منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها و مكوناتها “تعيش اضطرابا غير مسبوق، وتوترا متزايدا بين الفاعلين في العمليات التربوية والإدارية والتقنية والحكومة”.
وذكر المصدر ذاته أن هذا “النداء” يأتي “في إطار تذكير رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما تعرفه المنظومة التربوية من أزمات ضحيتها الأولى هم التلاميذ والطلاب والأسر”، مسجلا أسفه وقلقه حول “الصمت الحكومي، و انعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة”.
كما جدد المرصد التأكيد على “التداعيات السلبية – وطنيا و دوليا – التي تتوالد عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة، الأمر الذي يستغله أعداء الوطن بحقد دفين”.
وأثار الانتباه إلى “انقطاع الحوار بين القطاعات الوصية والنقابات التعليمية في سابقة غير دستورية، الشيء الذي يساهم في إضعاف الوسائط القانونية ويفتح المجال لأساليب احتجاج بوسائط غير قانونية”.
من ناحية أخرى، حث المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الحكومة على “التأجيل الفوري لمشروع نظام التوظيف الجهوي إلى حين إرساء مرتكزات قوية في بنياتها، واختصاصاتها، ومهامها للجهوية المتقدمة، وللامركزية واللاتمركز”.
وجدد التأكيد على ضرورة إفراغ الأساتذة “المتعاقدين” في نظام الصندوق المغربي للتقاعد لما فيه خير للجميع الآن وغذا، منبها إلى خطورة إشاعة المغالطات وانعكاساتها السلبية على علاقات الثقة والمصداقية بين الأطراف المعنية من جهة والمجتمع بكل مكوناته من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، نوه المرصد بتصريح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المعبر عنه أمام ممثلي الأمة بخصوص تحويل أجور الاساتذة “المتعاقدين” من باب المعدات إلى باب الأجور إسوة بزملائهم الأساتذة.
وخلص بلاغ المرصد إلى دعوة رئيس الحكومة ووزيري القطاع إلى “الإسراع بتفعيل مطالب النقابات واقتراحات المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، استنادا إلى تصريح وزير المالية بخصوص الأساتذة (المتعاقدين) والملفات الأخرى، وكذا العمل بكل الوسائل الدستورية والقانونية على ضمان استقرار المنظومة بنفس الوطنية الحقة بحكمة وتبصر وباستشراف للمستقبل على تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية والتكوين بخصوص كل الملفات”.
