طالب مزارعو القنب الهندي بالمغرب،الحكومة بحمايتهم من شبكات التهريب وغيرها من المشاكل التي يعانون منها في سبيل تلك الزراعة.
وأوردت تقارير إعلامية أنه بعد المصادقة النّهائية على « قانون الكيف »، يعيش الفلاّح المغربي في منطقة الرّيف على وقع انتظار ما ستطرحه الحكومة من قرارات لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وقال عدد من النشطاء و الفاعلين المدنيين بالمنطقة المذكورة أنهم يثمنون توجه الحكومة لتقنين زراعة “الكيف” في الشّمال،مع عزمهم على دعم خطوات الدّولة في هذا الاتّجاه، مبرزين أن “هناك مشاكل كثيرة في المنطقة، من بينها تحديد أراضي الزّراعة وامتلاكها من طرف الفلّاحين الذين يعانون من شطط سلطات المياه والغابات التي تنتزع الأراضي من مالكيها ».
كما أنه بحسب النشطاء ذاتهم يروا أن « الفلاحين لا يعارضون توجه الدّولة في ما يخص تقنين (الكيف)، لكن هناك إكراهات ومشاكل كثيرة لا يمكن تجاوزها بإقرار مشروع القانون الخاص بالاستعمالات الطّبية”.
وفي وقت سابق من مارس، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون لتقنين القنب الهندي أو ما يعرف بـ »الكيف »..
وفي هذا الاطار وفق ما أوردته نفس التقارير الاعلامية فإن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضع حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لا سيما بعد تأجج الصراع الداخلي بالحزب و خروجه الى العلن.
