كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن أزيد من 86 ألف بائع متجول على المستوى الوطني استفادوا من المبادرات الحكومية الرامية إلى إدماج هذا النشاط ضمن القطاع المهيكل، في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع التجارة غير المهيكلة، الذي يُعد مكوناً أساسياً من الاقتصاد الشعبي.
وأكد مزور، في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن قطاع التجارة والتوزيع يحتل المرتبة الثانية وطنياً من حيث خلق فرص الشغل، حيث يوفر فرص عمل لنحو 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 15.6% من الساكنة النشيطة، كما يحقق مداخيل تقدر بـ151 مليار درهم سنوياً.
ورغم هذه الأهمية الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، خاصة تنامي التجارة غير المهيكلة، ما ينعكس سلباً على التجار النظاميين والمستهلكين على حد سواء.
وفيما يخص الباعة المتجولين، أوضح مزور أن هذا النشاط يطرح إشكالات في المدن الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتلال العشوائي للفضاءات العامة، إلا أنه يظل نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً ذا أهمية، كونه يلبي احتياجات المستهلكين ويشكل مصدر دخل لفئة عريضة من المواطنين.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة برامج متعددة لتأطير هذا النشاط، من أبرزها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، الذي يندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويشرف على تنفيذه الولاة والعمال على المستوى المحلي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات مكنت من إدماج أكثر من 86 ألف بائع متجول من أصل 124 ألفاً تم إحصاؤهم. إلا أن تقارير ص
