ابو ادام
أشعلت وفاة 8 نساء في مستشفى معروف بالقصور الطبي باكادير غضب الرأي العام المغربي وسط استهداف إلكتروني مكثف لوزير الصحة التهراوي الذي وجد نفسه في واجهة الغضب الشعبي بينما بقي عزيز أخنوش والوالي أمزازي خارج المحاسبة.
الهجوم الرقمي الذي شنته كتائب إلكترونية محسوبة على جهة حكومية جعل من الوزير التهراوي كبش فداء، متناسيين أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق رئيس الحكومة نفسه ابن سوس ورئيس المجلس الجمعي لأكادير المطلع على واقع المستشفى وما يتعلق بحياة المواطنين اليومية.
الوزير التهراوي الذي كان أجيرا سابقا عند أخنوش قبل تعيينه على رأس وزارة الصحة، لا يملك خبرة سابقة في القطاع الصحي أو في تدبير الشأن العام، ما يجعل تحميله المسؤولية الكاملة خطوة غير منطقية.
بالمقابل يتحمل الوالي أمزازي وعامل الإقليم مسؤولية متابعة سير المصالح الخارجية للسلطات المركزية، بما في ذلك مراقبة المؤسسات الصحية الحيوية.
إلا أن الهجوم الرقمي المكثف وتوجيهه نحو جهة بعينها جعل الوزير هو الوجه الظاهر لغضب الشعب بينما تبقى عزيز أخنوش وأمزازي خارج أي مسؤولية أو محاسبة.
وبالمقابل اختار الوزير التضحية ببعض مدراء ومسؤولين محليين تابعين له، بدلا من تقديم استقالته وتحمل المسؤولية الحقيقية عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة 8 نساء.
هذا المشهد يطرح تساؤلات جدية حول دور الكتائب الإلكترونية في تشويه الحقائق وتوجيه الغضب الشعبي نحو المسؤولين الصغار مع حماية كبار المسؤولين من أي مساءلة وهو ما يثير جدلاً واسعاً حول شفافية المحاسبة السياسية في المغرب.
