هاشتاغ
لا تزال معاناة ساكنة مدينة سلا مستمرة بسبب تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، وسط شكاوى متكررة من غياب الرعاية الأساسية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف التجهيزات، ما انعكس سلبًا على جودة الرعاية وسلامة المرضى. وقد أدى تسرب مواد كيميائية بالمستشفى مؤخرًا إلى اختناق عدد من العاملات، دون توفر تدخل طبي سريع، في ظل غياب الأطر المكلفة بالمستعجلات.
وتعزو شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة هذا التدهور إلى اختلالات بنيوية عميقة، أبرزها ضعف الحكامة وسوء توزيع الموارد البشرية، وغياب الشفافية في التسيير. رغم توفر المستشفى على عدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية المنقولة من مستشفى ابن سينا بالرباط، إلا أن غياب التنظيم والمراقبة حول المستشفى إلى فضاء للفوضى والزبونية، بل واتُّهم بعض مسؤولي الحراسة بالتقصير والتغيب، كما حدث في 27 فبراير 2025 حين ظلت المستعجلات دون طبيب حراسة لست ساعات كاملة.
وسجلت الشبكة تزايد الأخطاء الطبية وارتفاع معدل الوفيات بسبب غياب شروط السلامة، وندرة الأدوية، وعدم تفعيل لجان المتابعة والتقييم، إضافة إلى ضغط متزايد على المهنيين العاملين في بيئة غير صحية، دون حوافز أو حماية، ما يدفع العديد منهم إلى التفكير في مغادرة المستشفى أو اللجوء للقطاع الخاص. كما نبهت الشبكة إلى تحول بعض حراس الأمن إلى متحكمين فعليين في سير المستعجلات، مما يكرّس المحسوبية والتمييز في ولوج العلاج.
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الاختلالات، وربط المستشفى بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تحت إشراف أستاذ طبيب جامعي، مع اعتماد إصلاحات هيكلية عاجلة، وإرساء آليات للرقابة والشفافية. كما شددت على ضرورة احترام حقوق المرضى، وتهيئة بيئة عمل ملائمة للطواقم الصحية، مؤكدة أن الحق في الصحة هو حق دستوري لا يقبل التهاون، وعلى الجهات المعنية التدخل الفوري لإنقاذ هذا المرفق الحيوي من الانهيار.
