هاشتاغ/مراكش
لا تزال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتجاهل معاناة آلاف المواطنين في الحي المحمدي بمنطقة الداوديات بمدينة مراكش، بعدما تجاوز إغلاق المستوصف الصحي القاضي عياض خمس سنوات كاملة، في مشهد يعكس بوضوح حجم التخبط والعجز المؤسساتي في تدبير قطاع حيوي كالصحة.
النائبة البرلمانية حنان أتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة وجهت سؤالًا كتابيًا شديد اللهجة إلى وزير الصحة حول هذا “الإغلاق المزمن”، متهمة الوزارة بعدم الشفافية وانعدام الجدية في التعاطي مع ملف أثار، ولا يزال، سخط الساكنة واحتجاجات المجتمع المدني، دون أن تحرك الوزارة ساكنًا أو تقدم توضيحات مقنعة.
المستوصف المذكور، والذي كان يعتبر المتنفس الوحيد لساكنة الحي، خصوصًا الفئات الهشة والمسنين والمرضى غير القادرين على التنقل أو تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص، أغلق منذ أواخر 2018 بحجة “إعادة التأهيل والبناء”. غير أن الواقع يكشف أن لا تأهيل تحقق، ولا بناء بدأ فعليًا، رغم الميزانية التي قيل إنها خُصصت للمشروع، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مآل الأموال العمومية وصدقية وعود الوزارة.
وعلى الرغم من انطلاق عملية هدم البناية القديمة أواخر 2023، فإن الأشغال سرعان ما توقفت بدون سابق إنذار، ودون أي تواصل من طرف الوزارة، ما فُسر لدى عدد من الفاعلين المحليين بكونه إمعانًا في الاستهتار بحقوق الساكنة، وتأكيدًا على غياب رؤية واضحة أو إرادة حقيقية لإعادة إحياء هذا المرفق الصحي الأساسي.
ورغم الأسئلة البرلمانية المتكررة، والمناشدات الموجهة من قبل جمعيات حقوقية وساكنة الحي، إلا أن الوزارة تلتزم الصمت المطبق، في موقف يكشف ضعف المساءلة السياسية، وغياب المحاسبة الإدارية، والتقصير الفادح في تنزيل سياسة القرب التي ما فتئ مسؤولو القطاع يرددونها في الخطب والبرامج الإعلامية.
فإلى متى ستظل وزارة الصحة تمارس سياسة الآذان الصماء تجاه المواطنين؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المهزلة التنموية؟ ومتى تتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة مشروع يُفترض أنه أُحدث لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين لا تعميق معاناتهم؟
الكرة الآن في ملعب الوزير، والمطلوب ليس التصريحات الجوفاء، بل قرارات عملية، ومحاسبة فعلية، وإرادة سياسية تعيد للقطاع الصحي مصداقيته المفقودة.
