لم يكن أحد يتوقع أن رجلاً في الثمانينات، يعيش داخل مؤسسة اجتماعية خيرية، يمكن أن يكون العقل المدبر لإحدى أخطر عمليات تزييف العملة بالمغرب. لكن، مساء الخميس الماضي، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضيته، بإدانته بعشر سنوات سجنًا نافذًا، بعد تورطه في تزوير أوراق نقدية وطنية واستعمالها.
القضية التي هزت الأوساط الأمنية والتجارية بدأت في 22 يوليوز الماضي، عندما ضبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط الرجل متلبسًا بحيازة أوراق مالية مزورة. كان يستغل مظهره كمسن ضعيف لإبعاد الشبهات عنه، متجولًا بين الأسواق الشعبية، حيث يقتني سلعًا بأموال مزورة ثم يعيد بيعها للحصول على أموال أصلية.
وكشفت التحقيقات تفاصيل صادمة، حيث تبيّن أن الشيخ المقيم بمؤسسة خيرية كان يدير عمليات ممنهجة لتصريف كميات كبيرة من العملة المزورة، وصلت قيمتها إلى ملايين السنتيمات. شكوك أحد التجار حول صحة بعض الأوراق النقدية دفعته إلى الاستعانة بخبير مالي أكد زيفها، ليتم التبليغ عنه فورًا، ويُلقى القبض على المسن المخادع.
وخلال التحقيق، وُضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وخضع لاستجواب دقيق كشف امتلاكه شبكة علاقات داخل الأسواق تساعده على تصريف الأموال المزورة دون إثارة الريبة. التجار الذين وقعوا ضحية له قدموا شهاداتهم، مؤكدين كيف وثقوا في “الشيخ المحتاج”، قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لأكبر عملية نصب.
وأمام الأدلة الدامغة، من خبرات تقنية أكدت زيف الأوراق النقدية المحجوزة، إلى إفادات الضحايا، لم يكن أمام المحكمة سوى إدانة الرجل، لتنتهي بذلك قصة “شيخ التزييف”، الذي كاد بخداعه أن يهدد الاقتصاد المحلي، قبل أن ينكشف أمره ويسقط في قبضة العدالة.
