وجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن الإجراءاتوالتدابير الممكنة للتسوية القانونية والمادية للعمال العرضيين بالجماعات الترابية.
وأكد صاحب السؤال أن الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تهدفإلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير الكرامة المادية واللامادية للمواطن والمواطنة في إطار من المساواة والحريةوتكافؤ الفرص.
مثيرا انتباه الوزير، في هذا الإطار، إلى فئة الأعوان العرضيين والمياومين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانياتالجماعات الترابية، هذه الفئة التي تعيش وضعا قانونيا واجتماعيا مأساويا ومشاكل كثيرة منها: الحرمان منالتغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية.
معتبرا أن التعويضات الشهرية التي تتقاضاها هذه الفئة هزيلة، مع العلم أنهم يقدرون بالألاف ويقومون بخدماتجليلة مختلفة منها ما هو إداري، كما أنهم كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد19.
