بدأت، يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، أولى جلسات المواجهة والاستماع إلى المتبرعين في قضية مصحة “الشفاء”، لصاحبها دكتور التجميل والتقويم، الحسن التازي.
الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، مشيرة إلى أن ضحايا هذا الملف الذين ثم استغلال ملفاتهم الطبية لاستجداء المال، تم الاستماع إليهم أيضا، أعقبتها جلسة المواجهة بين المتهمين الرئيسيين في القضية، أي بين التازي وزوجته وشقيقه والوسيطة والكاتبة، مبينة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع لبعض المتبرعين الذين سبق أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص قيمة الأموال التي تبرعوا بها، وأسباب تبرعاتهم تلك، وطبيعة الحسابات البنكية التي كان يضعون فيها تلك الأموال.
وأضاف مقال “الصباح” أن الوسيطة كانت تقترح على المتبرعين ثلاثة حسابات، تخص مصحة التخصصات الشفاء، والمديرة المالية زوجة التازي، والحساب الشخصي للوسيطة، مبينا أنه ومن المنتظر أن يتم الاستماع بعد ذلك إلى الضحايا الذين تقدموا بشكايات ضد المصحة، ثم الاستماع إلى المتهمين خلال المواجهة بينهم.
وأشارت اليومية في مقالها إلى أن المتبرعين الذين تم الاستماع إليهم، لم يتقدم أي واحد منهم بأية شكاية شخصية ضد المتهم الحسن التازي، في مقابل وضع شكايات ضد الوسيطة في جمع الأموال من جهة، ثم ضد المصحة من جهة أخرى، إذ صرح المتبرعون، حسب مصادر مطلعة، أن الوسيطة كانت غالبا ما تتصل بهم على أرقامهم الشخصية، وتقدم نفسها على أنها تعمل مساعدة اجتماعية تشتغل بمصحة الشفاء، المملوكة لطبيب التجميل والتقويم، والهدف من الاتصال بهم طلب مساعدتهم لإجراء عمليات جراحية مكلِّفة لأشخاص بالغين، أو أطفال معوزيـن، أو من أجل استكمال العلاج والاستشفاء للبعض الآخر.
وصرح عدد من المشتكين أنه أثناء استقبال الوسيطة، عادة ما تحمل معها ملفات طبية للحالات المعوزة تلك، أو على الأقل ملفا واحدا لطفل بين الحياة والموت، ينتظر عطف المحسنين لكي يعود من جديد إلى الحياة، حيث تتمتع تلك السيدة بقدرة فائقة على الإقناع لجمع الكثير من الأموال، حيث كشفت التحريات عن أسماء وازنة في السياسة والتجارة والاقتصاد والفن، من بينهم وزير في الحكومة الحالية، ووزير سابق، سقطوا من حيث لا يعلمون، في “فخ: حساب المصحـة وحساب الزوجة والوسيطة”، التي كانت تحصل على 20% عن كل ملف طبي تنجح في إيجاد متبرعين للتكفل به.
