هاشتاغ
قدّم وزير الداخلية عرضًا شاملاً أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تناول فيه تفاصيل مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الشفافية، وتوسيع المشاركة، وتخليق الحياة السياسية.
وأكد الوزير أن الإصلاحات الانتخابية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التي دعت إلى اعتماد المنظومة القانونية قبل نهاية سنة 2025، بما يضمن حسن الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وهذه أهم محاور المنظومة الانتخابية الجديدة
1. تخليق الحياة السياسية:
شدد وزير الداخلية على أن الحكومة تقترح منع المترشحين المحكوم عليهم في قضايا فساد أو جرائم مخلة بالشرف من الترشح، مع تمديد فترة المنع إلى ولايتين كاملتين بالنسبة لمن تم عزلهم من مناصب انتدابية.
كما سيتم تشديد العقوبات الجنائية ضد الجرائم الانتخابية، خاصة تلك المرتبطة بتزوير النتائج أو استعمال المال أو الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
2. تمثيلية الشباب والنساء:
يقترح المشروع تحفيزات مالية مهمة للوائح التي تضم شبابًا دون 35 سنة، سواء حزبيين أو مستقلين، مع تبسيط شروط ترشحهم.
كما تقترح القوانين تخصيص الدوائر الجهوية للنساء فقط، بهدف رفع نسبة حضورهن داخل مجلس النواب، في انتظار الانتقال نحو مشاركة أوسع في الدوائر المحلية.
3. الرقمنة والشفافية:
ستتم رقمنة مساطر الترشيح والتصويت بالوكالة، واعتماد منصة إلكترونية لإيداع الملفات ومراقبة الحملات الانتخابية، في خطوة نحو تحديث الإدارة الانتخابية وضمان نزاهتها.
كما سيسمح للمجلس الأعلى للحسابات بتتبع نفقات الحملات الانتخابية عبر نظام إلكتروني دقيق.
4. ضمان نزاهة الاقتراع:
شدد الوزير على أن النصوص الجديدة تكرّس الحق في انتخابات حرة ونزيهة، وتمنع الممارسات التي تمسّ بسرية التصويت أو تشكك في نتائجه، مع ضبط دقيق لمكاتب التصويت وتعيين المراقبين.
إصلاحات في قانون الأحزاب
أعلن الوزير أن مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية (القانون التنظيمي 29.11) يهدف إلى ضمان جدية التأسيس والانخراط، عبر رفع عدد المؤسسين إلى 2000 عضو يمثلون مختلف جهات المملكة، بينهم على الأقل 4 نساء و20% من الشباب.
كما يمنع المشروع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية من الانتماء أو المساهمة في تأسيس أحزاب سياسية، حفاظًا على حياد الإدارة.
وسيُسمح للأحزاب بإنشاء شركات خاصة بنشاطات إعلامية أو رقمية لتنويع مواردها المالية، شرط الشفافية والإشراف المالي من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
مراجعة اللوائح الانتخابية والاقتراع الإلكتروني
أما فيما يتعلق باللوائح الانتخابية، فأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تطهير القوائم من الأسماء المكررة أو غير المؤهلة، مع اعتماد التسجيل الإلكتروني داخل المغرب وخارجه.
كما تم التنصيص على إمكانية التصويت عن طريق الوكالة الإلكترونية للمغاربة المقيمين بالخارج وفق ضوابط دقيقة.
