هاشتاغ
تشهد كواليس المؤسسة التشريعية حراكاً لافتاً بين عدد من النواب وعدة فرق برلمانية، استعداداً لتشكيل تحالف غير معلن يهدف إلى إسقاط بعض موانع الترشيح التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب.
هذا التحرك يأتي بعد أن أثار المشروع ردود فعل قوية داخل البرلمان، خصوصاً وأنه يُشدد القيود على الترشح ويرفع من مستوى الأهلية المطلوبة لخوض غمار الانتخابات.
وبحسب المعطيات المتداولة داخل اللجنة المختصة، فإن عدداً من البرلمانيين يعتبرون أن بعض المقتضيات—خاصة تلك المتعلقة بالمنع الفوري للأشخاص المتابعين في حالة تلبس، أو الممتنعين عن تسلم قرارات المحكمة الدستورية، أو الذين سبق عزلهم من مهام انتدابية—تشكل خطراً مباشراً على مستقبلهم السياسي، وقد تحول دون إعادة ترشحهم خلال الاستحقاقات المقبلة. وهو ما دفعهم إلى البحث عن تشكيل جبهة ضغط داخلية لمقاومة هذه المقتضيات.
ويحاول هذا التحالف البرلماني الدفع نحو تعديل النص أو إسقاط بعض مواده، بدعوى أنها “مبالغ فيها” أو “قاسية”، في حين تعتبر وزارة الداخلية أن هذه التدابير ضرورية لـتخليق الحياة السياسية وصيانة نزاهة العملية الانتخابية، كما ورد في العرض الرسمي المقدم أمام البرلمان .
وتشير مصادر من داخل اللجنة إلى أن العمل يجري في صمت، تفادياً لظهور التحالف بشكل علني، بحكم حساسية الموضوع، خصوصاً وأن الرأي العام يراقب مسار الإصلاحات الانتخابية باهتمام كبير، ويرى فيها اختباراً لمدى جدية الدولة في تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
