هاشتاغ
أدخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تعديلات مشددة على شروط الترشح للانتخابات التشريعية، من خلال توسيع دائرة الممنوعين قانوناً من خوض الاستحقاقات البرلمانية، في خطوة تروم تعزيز النزاهة وتخليق الحياة السياسية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يمنع من الترشح كل شخص صدرت في حقه أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو بعقوبات حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ بسبب جرائم انتخابية أو أفعال فساد مرتبطة بالحملات الانتخابية أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. كما يشمل المنع الأشخاص المحرومين من الأهلية الانتخابية بموجب أحكام قضائية نهائية.
كما يمنع الترشح مؤقتاً على بعض الفئات التي تشغل مناصب حساسة لضمان الحياد وتفادي تضارب المصالح، مثل رجال السلطة وأعوانها، وقضاة بعض المجالس، وأفراد القوات العمومية، وخازن المملكة والخازنين الجهويين، ما لم تمر مدة زمنية محددة على مغادرتهم تلك المهام.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تشكّل خطوة مهمة نحو تنظيف المشهد الانتخابي ومحاصرة “تجار الانتخابات”، فيما يدعو آخرون إلى ضمانات أكبر لعدم تحولها إلى آلية إقصاء سياسي.
—
هل تود نسخة أكثر تشويقاً وبعناوين فرعية قصيرة جداً لأسلوب “الصحافة الرقمية السريعة”؟
