هاشتاغ:
اقترحت الفرق البرلمانية تعديلات على مشروع القانون الجنائي تصب في اتجاه تشديد المراقبة على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وكذا استغلالهم لممارسة أعمال قسرية.
وطالبت تعديلات الفرق برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق « كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية ».
كما طالبت التعديلات برفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة « لكل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم ».
ويتضمن مشروع القانون الجنائي أيضا عقوبات بالحبس من خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، في حق « كل من استغل قاصرا دون الثامنة عشرة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك ».
ويأتي تشديد العقوبات على الجرائم في حق القاصرين في ظل الانتقادات الحقوقية التي توجه إلى الحكومة المغربية حول التساهل مع هؤلاء « الوحوش الآدمية »، وهو ما يُشجعّ على استفحال ظاهرة اغتصاب القاصرين.
وتطالب بعض الجمعيات المدافعة عن الطفولة في المغرب بإقرار عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب وإخصاء المغتصبين، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول التي تشدد العقوبات في هذه الجرائم.
