أفادت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللجنة التقنية وضعت المبادئ العامة للحوار حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أفق عرض محضر الاتفاق على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة”.
وفي هذا الإطار، أكدت ذات النقابة عبر بلاغ لمكتبها الوطني، على “تشبتها بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الإبتدائي والإعدادي و للملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات”.
كما أكدت على ضرورة فتح المسارات المهنية لكل الفئات: للملحقين التربويين، والملحقين الإجتماعيين، وملحقي الإدارة والإقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية”.
كما طالب أصحاب البلاغ ذاته بـ”منح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، و ترتيبهم في السلم التاسع، و إنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، و الإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، و ضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة”.
وقبل هذا، يضيف البلاغ ” تنفيذ الإلتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)”.
واعتبرت النقابة نفسها أن “تحسين الأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، وهي المداخل لتثمين المهنة وإعادة الإعتبار لها”.
