بعد الجدل الذي أثاره إلزام نزلاء بعض الفنادق بتقديم عقد الزواج، اقترح فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى دمج الحالة العائلية والمدنية في بطاقة الهوية الوطنية.
ويهدف هذا الاقتراح، المعروض على مكتب المجلس إلى ملائمة المغرب مع ممارسات العديد من البلدان التي تظهر فيها هذه المعلومات بالفعل على وثائق الهوية.
وبرر الفريق الحركي هذا التوجه بالصعوبات التي يواجهها المواطنون أمام اشتراط بعض المنشآت الفندقية طلب عقد الزواج دون سند قانوني.
وتنص مذكرة العرض التي قدمت على أن إضافة كلمات “زوج” أو “زوجة” أو “أرمل” على البطاقة الوطنية “من شأنه أن يعفي نزلاء الفندق من الاضطرار إلى تقديم عقد زواج في كل مرة وإثبات علاقتهم”.
وأكد الفريق النيابي على أن البطاقة الوطنية، باعتبارها وثيقة رسمية، تتمتع بقوة إثباتية كافية لتجنب اضطرار المواطنين إلى تقديم عقد زواجهم، وهي وثيقة لا تكون بحوزتهم دائما
