ثمن مجلس النواب أهمية توسيع نطاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين، بخصوص الإعداد لمشروع قانون المالية التعديلي الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، عقب اجتماع عقده رئيس المجلس، الحبيب المالكي، مع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية أمس الثلاثاء خصص لبرنامج عمل المجلس، أن الاجتماع استحضر المعطيات المقدمة من قبل رئيس الحكومة خاصة ما تعلق منها بتمديد حالة الطوارئ الصحية وأهمية المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال، حيث تداول أعضاء المكتب مضمون البيانات المقدمة سواء ما تعلق منها بآليات ومنهجية تدبير الأزمة الصحية، القائمة على الحكامة والاستباقية والتواصل.
وفي السياق ذاته، ذكر رئيس المجلس بالمناسبة بأهمية تفعيل مقتضيات الفصل 68 من الدستور الذي أتاح الفرصة لانعقاد البرلمان بمجلسيه، في اجتماع مشترك، للاستماع إلى بيانات حول تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.
وبخصوص الجانب التشريعي، أكد الاجتماع على أهمية القرار الذي تم بموجبه إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة تعنى بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية وطرق تحيينها وتعديلها، بما يتناسب مع الحاجة الملحة لإطار تشريعي متقدم يستجيب لحاجيات المغاربة.
كما ذكر الاجتماع بالجانب التشريعي المتواصل الذي تبادر به الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات القوانين المقدمة خلال فترة الحجر الصحي والبالغ عددها 20 مقترحا، والتي من شأن إقرارها، تؤكد كافة مكونات المجلس، المساهمة بشكل فعال في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وتداول أعضاء المكتب، أيضا، في شأن القرارات ذات العلاقة بالإجراءات الاحترازية التي سبق للمكتب أن اتخذها بتشاور وتوافق مع كافة مكونات المجلس، مؤكدين مجددا نجاعة هذه الإجراءات، والتي تهدف أساسا وقبل كل شيء إلى إرساء ضمانات صحية وقائية لفائدة كافة أعضاء المجلس.
كما شكل الاجتماع، يضيف البلاغ، مناسبة لتثمين المواقف المعبر عنها من قبل أعضاء المجلس، والهادفة إلى الحرص على أداء الواجب الدستوري في الحضور والمشاركة الفعلية، حيث أكد المشاركون على الطابع الظرفي لهذه الإجراءات التي لم تحل دون قيام المؤسسة التشريعية بواجباتها الدستورية.
