هلشتاغ
أعلن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026 (PLF 2026) عن إجراء جديد يقضي بمنح إعفاء ضريبي شامل لمدة خمس سنوات للشركات الرياضية، في خطوة تهدف إلى تشجيع إنشاء الأندية الرياضية وتطويرها المهني عبر مختلف مناطق المملكة.
وينص المشروع على أنه بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي، سيتم اعتماد نظام ضريبي تدريجي حسب الأرباح، كما سيستفيد اللاعبون والأطر التقنية من تخفيضات ضريبية تدريجية تتراوح بين 90 % سنة 2026 و 60 % سنة 2029.
كما يسمح النص للمساهمين بخصم التبرعات المقدمة للشركات الرياضية بنسبة تصل إلى 10 % من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحد أقصى 5 ملايين درهم سنوياً.
ورغم ترحيب عدد من المتتبعين بهذا التحفيز، فقد أثار المقترح نقاشاً حاداً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث اعتبر بعض النواب أن دعم الأندية الرياضية لا ينبغي أن يقتصر على الإعفاءات الضريبية، بل يجب أن يشمل إصلاحات هيكلية تمكّنها من تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب وعضو اللجنة، إن المنطق المزدوج في كرة القدم المغربية “ينسحب أيضاً على هذا الملف”، موضحاً أن الجامعة الملكية لكرة القدم وأكاديمية محمد السادس تسيران بخطى متقدمة، بينما تعاني أغلب الأندية الوطنية من ضعف البنية التنظيمية.
وأضاف شهيد أن فقط ثلاثة من أصل ستة عشر نادياً في البطولة الوطنية تحولت إلى شركات رياضية، متسائلاً عن المدة الزمنية المقررة لهيكلة باقي الأندية، وما إذا كانت التدابير المقترحة كافية للانتقال من نموذج الجمعيات التقليدي إلى شركات مستدامة ومهيكلة.
وفي رده، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الهدف من هذا الإجراء هو تحفيز الاستثمار وتحسين الحوكمة داخل القطاع الرياضي المغربي، مبرزاً أن الحكومة تسعى إلى احتراف المجال الرياضي في إطار استراتيجية وطنية للتنمية تشمل أيضاً التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2030 التي سيستضيفها المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا.
وأوضح لقجع أن تمويل مشاريع البنية التحتية الرياضية، خاصة الملاعب، لن يُحمَّل على الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المبرمجة يقارب 3 مليارات درهم، منها 1.6 مليار درهم مخصصة للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، وأقل من مليار درهم ممولة من مستثمرين مؤسساتيين. وأضاف أن القروض الموجهة لهذه المشاريع سيتم سدادها خلال 20 سنة، مع توقعات بعوائد تفوق كلفة الاستثمار.
وشدّد الوزير على أن استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 ثم كأس العالم 2030 ستُسرّع إصلاحات البنية التحتية والصحة والربط الجهوي، مؤكداً أن الاستثمار في الرياضة أصبح رافعة متعددة القطاعات تساهم في النمو الاقتصادي وتحسين صورة المغرب الدولية.
