ذ. كريم الاحمدي
ينعقد المجلس الوزاري خلال الأيام المقبلة في سياق سياسي واجتماعي استثنائي، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية عرفتها عدد من المدن المغربية، رفعت شعارات تطالب بتحسين الخدمات العمومية في مجالات الشغل والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يكتسي مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية خاصة، إذ يُنظر إليه كـاختبار حقيقي لقدرة الحكومة على تفعيل مفهوم “الدولة الاجتماعية” وترجمة وعودها إلى إجراءات ملموسة.
وفق التوجهات الأولية، من المرتقب أن يتضمن المشروع إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر آليات استهداف جديدة للفئات الهشة، إلى جانب تفعيل برامج الحماية الاجتماعية التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة.
كما يُتوقع أن يُعطي المشروع دفعة قوية لـالاستثمار العمومي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، في محاولة لتحفيز النمو وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان رسم بوضوح الإطار الاستراتيجي للتوجهات الحكومية المقبلة، من خلال الدعوة إلى إنصاف المناطق الجبلية والواحاتية التي تمثل نحو 30% من التراب الوطني، وتثمين السواحل المغربية ضمن رؤية تنموية مستدامة، وكذا توسيع المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين.
هذه التوجيهات الملكية تمثل مرتكزًا رئيسيًا لإعداد مشروع قانون المالية 2026، خصوصًا في ما يتعلق بـتوزيع الاستثمار العمومي وتوجيه الإنفاق نحو الفئات والمجالات الأكثر هشاشة.
سيكون مشروع قانون المالية المقبل أداة تقييم لأداء الحكومة في سنتها الأخيرة من الولاية، واختبارًا لمدى قدرتها على استعادة ثقة المواطنين، خاصة في ظل استمرار معدلات البطالة وغلاء المعيشة.
كما يُنتظر أن يحسم المشروع مستقبل البرامج الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها:
التغطية الصحية الشاملة؛
الدعم المباشر للأسر محدودة الدخل؛
إصلاح منظومة التعليم؛
تأهيل البنيات الصحية.
