هاشتاغ.الرباط
بات مؤكداً بأن واقع التسيير بجماعة تنجداد باقليم الرشيدية التي كانت موضوع تحقيقات في وقت سابق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، (بات) يسوده نوع من الغموض.
وبالعودة الى مشروع الميزانية لسنة 2023 وما تمت برمجته من لدن اللجان التقنية لجماعة تنجداد المتخصصة في ذلك، والذي جرى عرضة في الدورة الأخيرة بتاريخ 05 أكتوبر 2022، يتضح جلياً بأن هذا المشروع لا يتماشى والظروف الصعبة التي تعيشها الجماعة.
وهذا ما أكده المستشار الجماعي مولاي حفيظ الحاميدي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة تنجداد في تدوينة ذبجها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، (مؤكدا) أن ميزانية جماعة تنجداد تعرف عجزا ماليا يقدر ب 13 مليون سنتيم.
ورغم كل ذلك وفق ما نشره المستشار الجماعي المذكور في التدوينة التي أرفقها بصورة توثق للتعويضات التي خصصها رئيس جماعة تنجداد لتنقلاتها، اذ تثير أكثر من علامة من استفهام لاسيما وأن وزير الداخلية أوصى في الدورية الأخيرة الموجهة الى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والتي تنص على ترشيد النفقات أو بمفهوم آخر “تزيار السمطة” في برمجة ميزانية 2023 في الجماعات الترابية.
ومن خلال ما جرى الاطلاع عنه، يتضح أن رئيس جماعة تنجداد لا يعير اي اهتمام للدوريات الوزارية وكذا المراسلات، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها جماعة تنجداد منذ مدة طويلة بسبب الأحكام القضائية المتراكمة والتي تكبدت فيها خسائر تقدر بالملايين خاصة القضية المعروفة والتي لازالت قيد المتابعة ويتعلق الأمر بملف “الكاتب العام السابق” محمد شملال.
ويتكرر سيناريو الإنفلاتات وهفوات مشروع الميزانية بجماعة تنجداد كل سنة، بالخصوص في ظل وجود مطالب بإخضاع الجماعة للتدقيق المالي والإداري وذلك لضبط إيقاع التسيير بها مع وضعها رهن التتبع والمراقبة المستمرة من طرف الجهات المسؤولة المكلفة بذلك.
