حوار مع مشيج القرقري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
اولا: نود معرفة الاجواء التي مر فيها الاجتماع الاول لوفد الاتحاد الاشتراكي مع اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد ؟
ما ميز هذا اللقاء الاول هو الوضوح و الشمول و الجرأة ، بحيث ناقش الوفد الاتحادي برئاسة الكاتب الاول للحزب الاستاذ ادريس لشكر ، كل الجوانب المتعلقة بالعملية التنموية ، مبرزا اهم التحديات و الرهانات المطروحة على البلاد اليوم ، من الناحية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية و المؤسساتية، انطلاقا من قيم و مبادئ الاتحاد المبنية على الديمقراطية و الحداثة الممزوجة بالوطنية الصادقة ، كما لمس الوفد الاتحادي انفتاحا كبيرا و رغبة اكيدة لدى اعضاء اللجنة برئاسة السيد شكيب بنموسى للاصغاء الى التصورات و الرؤى الاتحادية لهذا النموذج التنموي الجديد .
ثانيا : ما هي اهم النقط و التوجهات التي ينبني عليها تصور الاتحاد لهذا النموذج التنموي الجديد؟
كما تعلمون الاتحاد قدم مذكرة شاملة لتصوراته و رؤاه في هذا الصدد ، كان اهم توجه داخلها ، هو السعي الى ان يكون هذا النموذج التنموي ارضية صلبة لجعل المغرب دولة قوية و عادلة في ضل مجتمع حداثي متضامن ، فالاتحاد يرى ان التنمية الشاملة و العامة التي تنخرط في دواليبها كل فئات المجتمع و التي يستفيذ منها كل بناته و ابنائه هي الترجمة الفعلية و الحقيقية للقوة و العدالة ، التي لن تتأتى الى في ضل التوجه نحو فرض القيم الحداثية المبنية على الانفتاح و الحق في الاختلاف و تكريس الحقوق ، كأسس للبناء المجتمعي و المؤسساتي .
تصور الاتحاد للنموذج التنموي الجديد مبني على خمس مرتكزات اساسية و مترابطة غير قابلة للفصل، تنهل بالأساس من مبادئه الاشتراكية الديمقراطية ، و من موقعه كحزب تقدمي حداثي ينتصر لقيم الحرية و العدالة و المساواة و التضامن .
و اول هذه المرتكزات هو الجانب المؤسساتي ، الذي يرى الاتحاد ، ان الجميع اليوم مطالب باستثمار الدينامية السياسية التي عرفتها البلاد مع دستور 2011 ، و ما تضمنته من مقتضيات هامة لتطوير البناء المؤسساتي للبلاد و تعزيز الحكامة ، بغاية توسيع مجال تقاسم السلط بين مراكز الدولة و المجالات الترابية المختلفة ، بالإضافة الى المضي قدما في تعزيز استقلال السلطة القضائية ، و الحرص على التفعيل الجيد للجهوية بما يضمن الفعالية المؤسساتية خدمة للوطن و المواطنين .
ثاني هذه المرتكزات هو الجانب الاقتصادي ، الذي يرى الاتحاد انه بات اليوم من الاساسي استرجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي و الاقتصادي ، بما يضمن فرض نمط من التنمية لا يرتهن فقط للعوامل الخارجية و العولمة ، و يتجه الى خلق نمط تنموي يحرك قوى الانتاج الوطني و يقوي القدرة الشرائية للمواطنين ، و ذلك بإحداث تغيرات جدرية في العديد من المجالات ، كالنظام الضريبي و تشجيع الاستثمارت الصغيرة و المتوسطة ، و وضع حد للاحتكار و الربح اللامشروع ، و مصالح الريع .
ثالث هذه المرتكزات هو الجانب الاجتماعي ، الذي يرى الاتحاد من خلاله ، ان ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المتصلة بالشغل و التعليم و الصحة ، لجميع المواطنين على قدم المساواة ، هي وحدها الكفيلة بتحقيق التوازن الاجتماعي ، و بتمكين المغاربة من ظروف الحياة الكريمة
فبدون تعليم متطور و مجاني و مواكب للعصر و منفتح على اللغات الاجنبية و العلوم الحديثة ، و بدون فرص شغل لائقة تحترم الحقوق الاجتماعية للعاملين ، و بدون منظومة صحية متكاملة و شاملة و متطورة يستفيد منها الجميع ، لا يمكن ان نتحدث عن نموذج تنموي صلب وقوي و عادل
رابع هذه المرتكزات هو الجانب المجتمعي ، و الذي يتمثل بالنسبة للاتحاد في اقامة مجتمع ديمقراطي متوازن يتسع لجميع الطاقات الوطنية للمساهمة الفعالة في العملية التنموية ، من خلال ارساء منظومة مجتمعية متماسكة اساسها المناصفة و المساواة و الكرامة الانسانية ، تستهدف كل فئات الشعب المغربي بدون اي تمييز.
خامس هذه المرتكزات هو البعد الثقافي ، الذي يرى الاتحاد الاشتراكي ان النموذج التنموي الجديد يجب ان يقوم قيم الديمقراطية و الحداثة الثقافية ، التي تستلزم التفعيل الجيد و المناسب للمقتضيات الدستورية المتعلقة باحترام مبادئ التعددية و التنوع و المواطنة و حرية الراي و التعبير و التعايش و الانفتاح ، مع التصدي لكل الافكار المبنية على الطروحات المحافظة و العدمية .
كيف تقيمون عمل اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد ؟
كما سبق و ان عبر عنه الكاتب الاول للحزب الاستاذ ادريس لشكر ، فنحن داخل الاتحاد الاشتراكي ، لن نعمل على تقييم عمل هذه اللجنة ، الا بناء على ما سيصدر عنها من نتائج قابلة للتحليل و النقاش ، نتمكن من خلالها من بلورة موقف واضح ينبع من قيمنا و مبادئنا ورؤانا و تراكماتنا داخل الحزب .
و الاتحاد و كما ترون انخرط بشكل ايجابي مع دعوة هذه اللجنة للاستماع لوجهة نظره للنموذج التنموي الجديد ، و قدم تصوراته و رؤاه و مواقفه بهذا الخصوص ، و لا يسعنا الا ان نثمن المقاربة المعتمدة من هذه اللجنة القائمة على الانصات و التفاعل الايجابي مع مختلف الفاعلين .
