كشفت السفارة الفرنسية بالمغرب، أسباب رفض عدم استرداد المصاريف التي يدفعها المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة، في حال رفضها، وذلك في جواب على مراسلة سبق أن وجهها بوعزة الخراطي رئيس مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شهر غشت الماضي.
وجاء في جواب السفارة الفرنسية المؤرخ في 19 شتنبر الماضي، أن الخدمات القنصلية الفرنسية في المغرب عالجت بين يناير ويونيو 2022، ما يقرب 150 ألف طلب تأشيرة، وهو رقم كبير، مضيفة أن معدلات الرفض المذكورة في بعض وسائل الإعلام والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعية تبقى خيالية.
وبخصوص عدم استرجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة، قالت السفارة الفرنسية، إن ذلك تتحكم فيه عناصر ذات طبيعة تنظيمية وتقنية، مشددة على أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا ودول منطقة “شنغن” تؤكد على أن رسوم التأشيرة غير قابلة للاسترداد في حالة الرفض، وأن المتقدمين بالطلبات يتم إبلاغهم بهذا الأمر بشكل كامل عند استكمال طلباتهم.
وأشارت المراسلة إلى أنه يتم تقسيم الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة إلى رسوم الخدمة، والتي تكافئ مزود الخدمة TLS في حالة فرنسا، مقابل خدمات الإشعار والاستقبال والتحصيل، من ناحية، ورسوم التأشيرة، من ناحية أخرى.
في السياق ذاته، أوضحت المراسلة، أن رمز تأشيرة التجمع الأوروبي يحدد مستوى رسوم التأشيرة لجميع الدول الأعضاء في منطقة “شنغن”، بما في ذلك فرنسا ، ويشترط قبول الطلب وفحصه عند دفع هذه الرسوم.
وبخصوص حمايات المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرة، أكدت السفارة أن مزود الخدمة لديها يعالج جميع البيانات ذات الطابع الشخصي وفقا للقوانين السارية، وعلى وجه الخصوص مع القانون الأوروبي لحماية البيانات رقم 2016/679 بتاريخ 27 أبريل 2016.
وأبرزت المراسلة الجوابية، إلى أن فرنسا تسعى إلى تحقيق هدف تعزيز الشراكة الاستثنائية التي أقامتها مع المغرب في جميع المجالات وتعزيز الدينامية المتزايدة بين البلدين، مشيرة إلى أن لدى فرنسا توقعات مشروعة في مكافحة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد تحافظ فرنسا، بحسب المراسلة ذاتها، على حوار مع السلطات المغربية حول قضايا الهجرة، بحيث يسمح استئناف إعادة القبول، التي انخفض عددها بشكل كبير منذ عام 2020، بالعودة إلى نشاط التأشيرات الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
