راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور من أجل “فتح تحقيق في واقعة نصب وإهمال طبي نتج عنه وفاة”.
ونقل فرع الجمعية للنيابة العامة “واقعة النصب والإهمال الطبي”، التي تعرضت له سيدة تدعى (خ.أ)، من طرف طبيبها الجراح وإحدى المصحات الخاصة بالناظور.
وجاء في رسالة الجمعية الحقوقية، أنه “وبعد الإطلاع على الملف الطبي الذي يتوفر فرع الجمعية على نسخة منه، يؤسفنا أن ننقل إليكم واقعة النصب والإهمال الطبي الذي تعرضت له الفقيدة خدوج أزهريو … من طرف طبيبها الجراح ومصحة خاصة بمدينة الناظور، مضيفة أن الفقيدة قامت بزيارة العيادة الخاصة بالدكتور (ح .م ) الأخصائي في أمراض النساء والتوليد، وبعد الكشف عليها وتشخيص حالتها بواسطة الفحص بالصدى (ECOGRAPHIE)، أكد لها على ضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة بواسطة المنظار على مستوى الرحم بمصحة السلام، لكون المصحة المذكورة تتوفر على الوسائل والتقنيات المطلوبة، كما طالبها بإجراء مجموعة من التحاليل الطبية ليحدد تاريخ العملية الجراحية يوم 12 أكتوبر 2021“.
وكشفت الجمعية في رسالتها لوكيل الملك أن الفقيدة توجهت في التاريخ والوقت المحدد إلى المصحة لإجراء العملية ليتم تحضيرها لدخول غرفة العمليات على حدود الساعة الواحدة، وبعد إجراء التخدير الموضعي لها على مستوى الرحم، أجريت لها العملية المزعومة حسب إدعاء الدكتور المعني، الذي أكد نجاح العملية وأذن لها بالمغادرة في نفس اليوم( حوالي الساعة السابعة) بعد أداء الواجبات المادية لمصحة السلام، دون أن تتسلم التقرير الطبي للعملية الجراحية والفواتير المتعلقة بالمستحقات المادية كما هو معمول به، حسب ما جاء في تصريح أخ الضحية تقول الجمعية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن أحوال الفقيدة ساءت ولم تعرف أي تحسن، ثم لجأت إلى طبيب آخر والذي طالبها بعد فحصها بإجراء فحص بواسطة السكانير، وعلى ضوء ذلك نصحها بالتوجه إلى المستشفى الجامعي بوجدة وسلمها تقريرا طبيا حول حالتها الصحية، حيث كانت الصدمة بعدما كشف الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي أن العملية الجراحية لم تنجز وأن خدوج أزهريوكانت ضحية نصب واحتيال من طرف طبيبها الجراح والمصحة، ليسلم لها تقرير طبي يؤكد هذا بتاريخ 28 أكتوبر2021 لتشاء الأقدار أن تفارق الحياة بتاريخ 04 نونبر 2021 بعد تدهور وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي والنصب الذي تعرضت له.
