يبدو أن المصحات الخاصة تحولت في السنوات الأخيرة إلى غول كبير يقض مضجع المرضى ، وينظر إليهم كدجاجة تلذ ذهبا وليس كذات آدمية تستحق العناية والرفق بها وفق منطق لا ضر ولا ضرار مع قبول الربح المنطقي والمعقول.
هذه المصحات أصبحت اليوم مصدر شكايات متكررة للمواطنين بسبب مشاكل مرتبطة بجودة الخدمات أو الفواتير المبالغ كثيرا في مبالغها، والحالة التي بين أيدينا خير دليل، الذي قدم شكايته لوزير الصحة شخصيا فتم إقبارها كالمعتاد.
وفي هذا السياق وجّه المواطن محمدي علال الصاق، القاطن بمدينة طنجة شكاية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر المفتشية العامة بخصوص ما اعتبره “تجاوزات خطيرة” ارتكبتها مصحة خاصة بمدينة تامسنا وذلك في إطار متابعة الحالة الصحية لابنه المصاب بمرض نفسي مزمن.
وقال المشتكي إن ابنه فراس البالغ من العمر 41 سنة والمصاب باضطراب ثنائي القطب منذ سنة 2014، تم إدخاله بتاريخ 28 أبريل 2025 إلى مصحة لافالي بمدينة تامسنا بطلب من طبيبه المعالج الدكتور ن.ه ، الذي أكد أن التكاليف ستكون معقولة ومغطاة بشكل كبير من طرف التأمين الإجباري عن المرض.
وحسب رواية الأب فقد استقبلت المصحة المريض ورافقته أخته حيث تم الاتفاق مع المسؤولة على المصحة السيدة أمال، على أن تكلفة العلاج لا تتجاوز 2800 درهم لليلة الواحدة إضافة إلى أتعاب الطبيب النفسي.
غير أن المفاجأة وفق نص الشكاية جاءت عند طلبه إخراج ابنه من المصحة يوم الأربعاء 7 ماي، حيث توصل عبر تطبيق “واتساب” بمبلغ صادم قدره 64,948.80 درهم كتكاليف العلاج، دون تقديم فاتورة مفصلة، بحجة “تعطل الطابعة”، حسب ردّ مسؤول الفوترة.
وأضاف المشتكي أن إدارة المصحة بررت المبلغ المرتفع بخضوع ابنه لأزيد من 30 حصة من جلسات التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS)، تبلغ كلفة الواحدة منها 1000 درهم، دون إبلاغه المسبق بذلك، ودون تقديم ما يُثبت فعالية هذا العلاج لحالات الهوس، بل إن الأبحاث العلمية تُرجّح استخدامه لحالات الاكتئاب فقط.
وفي ختام شكاية المواطن محمدي علال طالب بتدخل الوزارة للتحقيق في هذه الممارسات التي وصفها بـ”غير القانونية”، داعيًا إلى ضمان احترام حقوق المرضى وذويهم في المصحات الخاصة، والشفافية في التعاملات المالية والطبية.
