موقع هاشتاغ – الرباط
كشف مصدر قيادي داخل العدالة والتنمية وأحد وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، أن قرار لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بطلب إعفاءه من الحكومة، بعد الضجة الكبيرة التي وقعت بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنطرال أمام البرلمان ليلة يوم الثلاثاء الماضي لم تملى من خارج الحزب.
وكشف نفس المتحدث، في حديث مع موقع موقع هاشتاغ، أن الداودي أخبر العثماني باستعداده للرحيل عن الحكومة في حال ضاق ذرعها به، مضيفا أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أخذت علما بما جرى في حديث الداودي مع العثماني دون اتخاذ أي قرار لأن صلاحيات تقديم الإعفاء من الحكومة من اختصاص رئيس الحكومة نفسه فيما الحسم في طلب الإعفاء هو اختصاص حصري للملك.
و أضاف مصدر موقع هاشتاغ، أن ما يروج من كون جهة ما هي صاحبة القرار فيما اتخذ في اجتماع الأمانة العامة للحزب، كلام طائش ولا محل له بحكم أن الجهة المذكورة، في إشارة ضمنية للديوان الملكي، تملك من الآليات والصلاحيات ما يخولها عزل الدوادي دون أن تأخذ الأمانة العامة للحزب أي علم بذلك.
