على خلفية الاتهامات التي وجهها موقع “كود” لمصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بكونه “مارس مهنة اللوبينك خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية في السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث ربط اتصالات مكثفة مع برلمانيين ووزراء من أجل تمرير تعديلات محددة في قوانين المالية، لفائدة شركات معينة منها شركة تنشط في مجال الاتصالات والرقميات، أكد الخلفي أن ما كتبه موقع “كود” تضمن مغالطات مسيئة لشخصه ولمكتب الدراسات الذي يترأسه.
وفي بيان توضيحي، أكد الخلفي أنه من الناحية القانونية، هو في وضع ممارسة عمل حر في إطار ما يسمح به القانون، وذلك بعد انتهاء مسؤولياته العمومية السابقة وكل الالتزامات المرتبطة بها منذ أكتوبر 2019، أي لأزيد من ست سنوات، ويتوفر في هذا الصدد على مكتب دراسات أنشأه لتقديم المشورة والمواكبة في المجال القانوني ويشتغل في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية والضريبية ذات الصلة وللأخلاقيات المهنية التي تؤطّر هذا المجال.
وأبرز الخلفي أن مكتب الدراسات لا يمارس الانتقاء أو التمييز إزاء زبناء المكتب وكل الملفات التي تم الاشتغال عليها كانت بمبادرة وبطلب من المعنيين بناء على إشكاليات قانونية تعترض قطاعاتهم وتشكل عقبة أمام تطور قطاعات وطنية، بل إن الملفات التي قد تطالها شبهة مصالح ضيقة رفضها المكتب يؤكد الخلفي.
وزاد أن الملفات التي اشتغل عليها المكتب تتميز بكونها ملفات تهم قطاعات صناعية وطنية وليست ملفات تعني حالة خاصة، ويتم الاشتغال عليها بتنسيق وتواصل مع هذه القطاعات في شخص الفيدراليات المهنية لها، مبرزا أن مختلف المذكرات الترافعية التي تم إعدادها بغرض تقديم المشورة القانونية تمت انطلاقا من معطيات ماكرو اقتصادية وقطاعية دقيقة ومرتكزات قانونية وموضوعية داعمة، وكانت دائما محكومة بمنطق الحرص على القطاع المعني بأكمله وعلى تشجيع وحماية الصناعة الوطنية في هذا القطاع سواء تلك القائمة او التي هي في طور الإنشاء والتطور.
وأبرز أن هذه المذكرات الترافعية من الناحية القانونية قد أصبحت منذ تسلمها في ملك من قدمت لهم المشورة بعد أن سلمت لهم رسميا لاستعمالها لكل غاية مفيدة، ولهم الحق في حماية مصالحهم وسمعتهم ازاء أي استعمال مضر لهذه المذكرات، “أما أنا ومن جهتي شخصيا فلا يضيرني، بل ويشرفني، أن تنشر هذه المذكرات ليعلم الرأي العام مضمونها المشرف والذي تحكمه مبادئ مصلحة القطاعات والصناعة الوطنية اولاً واخيرا، وليقف على حقيقة ما ورد من مغالطات ومن تلميحات خاطئة من طرف كاتب المقال”.
وخلص بالتأكيد على أنه “يعتز بالثقة التي يحظى بها المكتب من طرف الزبناء والمهنيين بالنظر للاشتغال بمهنة عالية محكومة بالأخلاقيات المتعارف عليها وحرصه على مصلحة القطاعات الصناعية الوطنية”.
