صرح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للحديث عن ملف معتقلي حراك الريف. وقال الرميد، خلال تقديمه مساء اول أمس الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمجلس المستشارين، “إن ملف الريف ليس فيه ظالم ومظلوم”، مؤكدا أن على جميع الأطراف المساهمة في الحل، بما في ذلك المعتقلين وأهاليهم..
وأضاف الرميد “حقوق الإنسان ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية المواطنين أيضا، الذين يجب أن نقول لهم الحقيقة حتى نتفادى الانزلاقات”، معتبرا أن المغرب يتقدم على مستوى حقوق الإنسان، لكن ببطء، بحسبه.
