هاشتاغ _ الرباط
جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها للحكومة المغربية للتدخل العاجل لإعادة تشغيل مصفاة المحمدية.
وأكدت النقابة، في بلاغها الأخير، أن استمرار التوقف منذ عام 2015 نتيجة التصفية القضائية حول المصفاة إلى خطر حقيقي يهدد الاقتصاد الوطني والسيادة الطاقية، في وقت تتزايد فيه التحديات الدولية المتعلقة بالطاقة.
واعتبرت أن الحكومة لم تعد تملك أي مبرر لعدم التدخل، خصوصاً بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي. ودعت إلى إيجاد حل عاجل لإنقاذ المصفاة، بما في ذلك تفويتها بمقاصة الديون لصالح الدولة المغربية. مشددة على أن التوقف المستمر تسبب في خسائر فادحة انعكست على التنمية المحلية بمدينة المحمدية وأثرت على الأوضاع الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، الذين يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية واشتراكاتهم في التقاعد.
وفي ظل السياق الدولي المضطرب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ترى النقابة أن إعادة تشغيل المصفاة ضرورة وطنية لتعزيز استقلالية المغرب الطاقية. وأشارت إلى أن الطاقات البترولية تشكل أكثر من 52% من الحاجيات الطاقية الوطنية، مما يجعل إعادة تشغيل المصفاة وربطها بشبكة الغاز الطبيعي خطوة حيوية.
كما طالبت بإطلاق الصناعات البتروكيماوية لتعويض الخسائر واسترجاع المزايا التي توقفت منذ تعطيل المصفاة.
وشدد التنظيم النقابي أيضا على أهمية الحفاظ على الكفاءات البشرية التي عملت لعقود في قطاع البترول، مؤكدة ضرورة الاهتمام بأوضاع العاملين والمتقاعدين، وضمان صرف أجورهم بشكل طبيعي واستئناف العمل وفق الاتفاقيات الجماعية المبرمة.
واعتبر أن هذه الخطوات لا غنى عنها لإنقاذ المصفاة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين فيها.
وأكدت النقابة عزمها الاستمرار في النضال والدفاع عن مصالح شركة “سامير” بكل الوسائل المتاحة، داعية كل القوى الوطنية والغيورين على مصلحة البلاد لدعم جهود إعادة تشغيل المصفاة.
كما وجهت رسالة صريحة للحكومة مفادها أن القضية ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل مسألة سيادة وطنية تتطلب قرارات شجاعة وفورية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
