هاشتاغ/ لرباط
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي، بالنظر إلى الطابع الحقوقي والاجتماعي للمقتضيات التي يتضمنها المشروع.
وكشفت المجموعة في بلاغ لها أنها وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، تدعوه فيها إلى تفعيل الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تخول للمؤسسات الدستورية والهيئات التشريعية استشارة المجلس في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما استندت المراسلة إلى المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
في السياق ذاته، أوضحت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، للمطالبة بإحالة المشروع ذاته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مستندة في ذلك إلى المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للجان النيابية طلب آراء الهيئات المعنية في المشاريع ذات الصلة.
وأكدت المجموعة أن مشروع القانون رقم 26.25 يكتسي أهمية بالغة لارتباطه المباشر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير، كما نص عليها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرة إلى ما قد يترتب عنه من آثار مؤسساتية واجتماعية على واقع الإعلام والفضاء الحقوقي بالمغرب.
