بعد إعتقال محمد بودريقة بألمانيا توالت ردود الفعل حول التهم الموجهة لقائد سفينة أمبر فريق رياضي في المغرب، والتي دهبت حد تجريده من ممتلكاته وأمواله.
وفي هذا السياق دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش الذي يجهل مصدره”.
وأكد أن حالة رئيس فريق الرجاء البيضاوي، وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة: “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات، العقار، الشيكات، الرياضة، المقاطعة، البرلمان”.
وأضاف الناشط الحقوقي، “وامتدت تلك الرائحة إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا حسب ما تم تداوله إعلاميا”.
