على الرغم من جهود مؤسسات المجتمع المختلفة، للتقليل من حالات الطلاق وحث الشباب على برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وزيادة انتشار الاستشارات الزوجية، إلا أن الطلاق ما زال يشكل هاجسا يلقي بظلاله على المجتمع.
وبلغت أرقام حالات الطلاق في المغرب مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.
وكشفت إحصاءات رسمية لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.
وطالبت البرلمانية، ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، للحد من ظاهرة الطلاق، وحماية الأسرة والمجتمع .
وجاء في سؤال عفيف، إن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، مشيرة إلى أن نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، ما يبين في رأيها مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.
ودعت البرلمانية عفيف الى خلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.
