طالب نواب حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية، عبد الولي لفتيت، بإعادة النظر في طريقة منح رخص البناء وشواهد المطابقة.
وشدد البرلماني عن حزب « البام »، رفيق مجعيط، على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان احترام آجال تسليم منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع المنصوص عليها في ضابط البناء العام.
البرلماني المذكور، الذي تواصل مع وزارة الداخلية، من خلال سؤال كتابي نبه إلى أن بعض المواطنين اشتكوا من « تباطؤ » تسليم رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى والكبرى المنصوص عليها في ضابط البناء العام.
واعتبر ذات البرلماني أن مثل هذه المشاكل « لا يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة ».
وعممت وزارة الداخلية بمعية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة على مختلف المتدخلين في قطاع التعمير بمختلف جهات المملكة، تحدد فيها ضوابط وشروط منح رخص التسوية، بناء على المرسوم الجديد المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
وتشير الدورية إلى أن المرسوم يميز بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية، وهما البنايات المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، ثم البنايات التي حصلت على رخصة البناء دون أن تتقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها.
كما تؤكد الدورية أن ماجاء به المرسوم لا يعني تسوية جميع البنايات غير القانونية كيفما كانت درجة الخروقات التي تشوبها، حيث أن المرسوم المذكور قيد طلب الحصول على رخصة التسوية بشروط رئيسية تتمثل أساسا في: ألا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة، وألا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن وجوب التحقق من توفر البناية المعنية على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.
وطبقا للمادة 48 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير المنفذ بظهير 17 يونيو 1992 فإنه في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة عن منح أو رفض طلب الرخصة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.
وطبقا للمادة 49 من نفس القانون تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه.
بالنسبة للوثائق المطلوبة فهي كثيرة ومنها إنجاز التصميم وتتوفر الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
