فتحت المراسلة التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الولاة والعمال، الباب أمام فعاليات مدنية وحقوقية، لكشف المستور لما يجري داخل مجالس منتخبة.
واستندت جمعيات لمراسلة لفتيت رقم D1854 المؤرخة بتاريخ 17 مارس الجاري، للمطالبة بعزل منتخبين، تتضارب مصالحهم الشخصية مع مسؤوليتهم داخل المجالس المنتخبة.
وسارعت تلك الجمعيات نحو مراسلة ولاة وعمال، في شأن “تنازع المصالح” بين المهام.
وعلى سبيل المثال، راسل المركز المغربي للمواطنة، عامل عمالة الصخيرات-تمارة، يخبره انه توصل بمعلومات تفيد “وجود حالات تنازع المصالح لدى بعض منتخبي المجالس المنتخبة تحديدا بجماعة تمارة”.
وتتمثل هذه الحالات؛ وفق المركز؛ في استفادة منتخبين، بصفتهم الجمعوية من الدعم المالي لذات الجماعة الترابية. مشددين على ان هذه الوضعية تعود الى “الولاية السابقة ولازالت مستمرة خلال الولاية الحالية”.
ويطالب المركز بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، تماشيا مع ما جاء في المراسلة سالفة الذكر، مما “سيساهم في تكريس لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
