ابو مهدي/ هاشتاغ
تتجه الأنظار، خلال الساعات القادمة، إلى مقرّ منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يترقب العالم صدور القرار الأممي المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية، وسط نقاش واسع حول مسار اعتماده، ومعايير التصويت، وأدوار الأعضاء الدائمين وغير الدائمين داخل مجلس الأمن.
وفقًا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، يتمتع كل عضو داخل مجلس الأمن بصوت واحد دون تمييز. غير أن طبيعة القرارات تختلف من حيث التصنيف والتأثير؛ إذ تنقسم إلى قرارات إجرائية ذات طابع تنظيمي وإداري تتعلق بطرق عمل المجلس وجدولة اجتماعاته، وتُعتمد بأغلبية بسيطة، ثم قرارات موضوعية متصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ومنها الملفات والنزاعات الدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
ويصنف قرار الصحراء ضمن القرارات ذات الطبيعة الموضوعية، ما يجعله خاضعًا لاشتراطات مشددة لاعتماده، أبرزها ضرورة حصوله على تسعة أصوات على الأقل داخل المجلس، شريطة عدم استخدام حق النقض “الفيتو” من قبل أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين. فأي اعتراض من طرف أحد هؤلاء ينسف القرار، مهما بلغ حجم التأييد له من باقي الأعضاء.
هذه المعادلة الدقيقة تفسّر حساسية المرحلة، وارتفاع مستوى تعبئة الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، حيث تعيش مختلف أجهزة الدولة حالة استنفار دبلوماسي غير مسبوق، وتسابق الزمن لضمان مرور القرار وفق المسار الذي يخدم السيادة الوطنية ومصالح المملكة.
وتشير مصادر دبلوماسية أممية إلى أن المسودة الحالية للقرار، التي تُعدها الولايات المتحدة بصفتها “صاحبة القلم” المكلفة بصياغة مشاريع القرارات المتعلقة بملف الصحراء داخل مجلس الأمن، تتجه نحو تعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحلّ وحيد وواقعي للنزاع، وهو ما يتطلب ضمانات قوية من داخل المجلس لتأمين التصويت دون أي فيتو معارض.
ويتكون مجلس الأمن، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، من عشرة أعضاء غير دائمين يُنتخبون لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما التشكيلة الحالية للمجلس فتضم: الجزائر، الدانمارك، اليونان، غانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.
وتزداد حساسية الظرف الراهن بالنظر إلى وجود الجزائر كعضو غير دائم داخل المجلس، وما تمثله من طرف مباشر في النزاع حول الصحراء، ما يجعل أجواء المشاورات أكثر تعقيدًا وترقّبًا.
وفي انتظار لحظة التصويت، تتواصل التحركات الدبلوماسية على مدار الساعة داخل أروقة الأمم المتحدة، وبين العواصم المؤثرة ودوائر صنع القرار الدولي، في سباق بين الحسم والتأثير، وسط توقعات بأن يحمل القرار المرتقب تحوّلًا مفصليًا في مسار النزاع الإقليمي، ويكرّس موقع المغرب كفاعل استراتيجي في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
