أكدت مصادر موثوقة ، أن مجموعة نداء المعارضة ” لفرنسة التعليم ” الذي يقوده عبد الاله بنكيران و امحمد الخليفة إضافة لمجموعة من الشخصيات الاخرى ، قرروا التوجه نحو الحكمة الدستورية لايقاف تنفيذ القانون الإطار للتربية و التكوين الذي أقره البرلمان مؤخرا بغرفتيه.
وأشارت المصادرذاتها، ان عرضا القاه النقيب عبد الرحمان بنعمرو ، في اجتماع للمجوعة، طرح فيه خيار التوجه للمحكمة الدستورية كأهم الخيارات المطروحة أمام المجموعة لايقاف هذا القانون .
وأضافت نفس المصادر ، أن بنعمرو أكد للحاضرين، أن القانون التنظيمي 15-86، المتعلق بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية قانون يسمح بالتوجه للمحكمة الدستورية لايقاف العمل بالقوانبن المعارضة لمقتضيات الدستور المغربي .
