هاشتاغ _ الرباط
يشهد قطاع التعليم العالي الخاص في المغرب نموًا متزايدًا، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات عميقة في تنظيمه وإدارته، مما يهدد جودة التعليم وانعكاساته على تنمية البلاد.
ووفقًا للإحصائيات الوزارية لعام 2022-2023، بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص 196 مؤسسة، منها 67 مؤسسة تابعة لجامعات خاصة. وقد استقبلت هذه المؤسسات نحو 66,817 طالبًا، وتخرج منها 13,930 طالبًا، بينهم 15% من الطلبة الأجانب. كما يشغل القطاع حوالي 6,925 أستاذًا و3,622 موظفًا إداريًا وفنيًا، ما يمثل ربع القوى العاملة في قطاع التعليم العالي بالمغرب.
ورصدت عمليات تفتيش ميدانية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي الخاص، مدعومة بمتابعة مواقعها الإلكترونية لعام 2022، وجود معلومات غير دقيقة في بعض الإعلانات، تتعلق بالتراخيص المعتمدة، طبيعة الدبلومات الممنوحة، وجودة التدريس.
وأشار التقرير إلى أن مصطلح “معترف به من قبل الدولة” قد يُضلل الطلاب وأسرهم، حيث يمنح انطباعًا بأن الاعتراف يمتد دوليًا، بينما يقتصر في الواقع على اعتماد برامج معينة داخل البلاد.
وأكد التقرير أن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكاليات غير كافية لضمان صحة ودقة المعلومات التي تُنشر في إعلانات مؤسسات التعليم العالي الخاص. كما أشار إلى غياب نظام معلومات وطني شامل وضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالإعلام والتوجيه في الدولة، مما يفاقم التحديات التنظيمية التي يواجهها هذا القطاع.
