أرسل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يوم الاثنين مذكرة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تضمنت مقترحات لتعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بهدف حماية مستقبل المهنيين بالقطاع الصحي. وشملت المذكرة دعوة الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، لتعديل بعض المقتضيات التي تؤثر على الوضع الوظيفي والمادي للمهنيين.
وتركزت المطالب حول تعديل المادة 23، مع اقتراح حذف فقرتها الثالثة، وذلك لضمان استمرار تمتع المهنيين بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية بما يتماشى مع التزامات الحكومة وأهداف الإصلاح الصحي.
وأوضحت المذكرة أن الفقرة الثالثة من المادة 23 تنص على استمرار صرف أجور الموظفين المتدربين والعاملين في المصالح الصحية غير الممركزة من الميزانية العامة حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم فيها نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية بموجب القانون رقم 08.22، على أن تتكفل المجموعة المنقولين إليها برواتبهم ابتداءً من يناير السنة التالية، وتُحذف المناصب المالية التي كانوا يشغلونها.
ووصفت النقابات هذا التعديل المقترح من الحكومة بأنه يناقض اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي تعهدت فيه الحكومة بضمان حقوق مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، بما في ذلك صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة وضمان استمرار المناصب المالية القارة. كما اعتبرت النقابات أن هذا المقترح يتعارض مع روح القانون الإطار 06.22 الرامي إلى إصلاح المنظومة الصحية، والذي يشدد على مركزية المناصب المالية للعاملين في قطاع الصحة وإلزامية صرف أجورهم من الخزينة العامة.
