يتصاعد التوتر داخل الحقل النقابي في القطاع الصحي، حيث يشتد الصراع بين التنسيق النقابي السداسي والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في سباق محموم على التمثيلية داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها حديثًا، وهو التنافس الذي بلغ ذروته مع دعوة الطرفين لعقد لقاء وطني للموظفين في نفس اليوم والتوقيت، ولكن في مقرين مختلفين!
الصراع بين التنسيق النقابي السداسي الذي يضم نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة المستقلة للمرضين، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، لم يكن وليد اللحظة، فقد تعمّق أكثر منذ انسحاب الأخيرة من التنسيق النقابي في القطاع الصحي، بسبب خلافات حول اتفاق يوليوز 2024، ليبدأ بعدها سباق محموم للسيطرة على تمثيل العاملين في مختلف الفئات الصحية.
وفي أحدث فصول هذا الصراع، أصدر التنسيق النقابي السداسي بلاغًا يدعو الموظفين العاملين بالمركز الوطني لتحاقن الدم، والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، وبنوك الدم التابعة للوكالة، لحضور اجتماع وطني يوم الأحد 16 فبراير 2025 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، لمناقشة مستجدات الوكالة وتأثيرها على العاملين بها.
بالتزامن مع ذلك، سارعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لـUMT إلى إصدار بلاغ مضاد، تدعو فيه إلى لقاء مماثل في نفس اليوم 16 فبراير 2025، ونفس التوقيت 10:30 صباحًا، لكن هذه المرة في مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث سيتم التطرق للوضعية الإدارية والمهنية والتنظيمية لموظفي الوكالة والمراكز المرتبطة بها.
ويكشف هذا التنافس عن حرب تمثيلية مفتوحة بين النقابتين، حيث يسعى كل طرف إلى فرض نفسه كالممثل الشرعي للعاملين في الوكالة المغربية للدم. فهل سينجح أحدهما في حسم المعركة، أم أن القطاع الصحي سيظل ساحة لصراعات تزيد من تعقيد أوضاع العاملين بدل تحسينها؟
