انتقد الفرع المحلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قرار فصل أستاذة من قسم الهندسة القروية مهددا بكشف حقيقة ما يجري في القسم.
وجاء في بيان بهذا الشأن أنه انعقد يوم الخميس 22 شتنبر اجتماع لقسم الهندسة القروية بعد انقطاع فاق السنة في غياب لأهم أعضاءه الذين طلبوا تأجيل الاجتماع لأسباب مرتبطة بمهام خارج المغرب أو بأجواء الإضراب.
وتضمن جدول الأعمال عدة نقط من بينها ملف الاستاذة عبلة الكتاني، التي تشتغل بنفس القسم. وخلال الاجتماع طرح رئيس القسم مقترحا غريبا يهدف إلى “فصل الزميلة الكتاني” من قسم الهندسة القروية. وبعد التداول تمت المصادقة على المقترح بتصويت خمسة أشخاص وامتناع شخص واحد.
ولاحظ الفرع المحلي أنه بمجرد تعيينه قام المدير الحالي بجلب وتنصيب الرئيس الحالي لقسم الهندسة القروية الذي تميز ب”غياباته الطويلة عن المعهد واستقراره لفترات طويلة في دولة كندا” في انتهاك صارخ لقانون الوظيفة العمومية (قضى ما مجموعه 59 يوما خارج المغرب في السنة الجامعية 2021- 2022) وتعهد الفرع المحلي بكشف الأشهر التي كان يقضيها بالخارج سنويا.
بعد ذلك شرعت الإدارة في مسلسل “انتقام وتصفية حسابات لا تشرف مؤسسة عتيدة من قبيل المعهد الزراعي”.
كما قامت الإدارة بإبعاد وفصل أفضل الكفاءات الموجودة بالقسم (وذلك بشهادة الطلبة) حيث تم طرد الأستاذة المكناسي والأستاذ بقاش بدون سابق إنذار.
وقالت النقابة أنه تم تجييش جل عناصر هذا القسم بغرض التضييق وإبعاد كل من كان يدعم المدير السابق.
واعتبر المكتب أن قرار فصل زميل أو زميلة من قبل زملائه ليس من اختصاصات مجالس الأقسام منددا بهذه الممارسات التي حولت المعهد الزراعي إلى حلبة صراع وتصفيات معنوية.
كما حمل الإدارة المسؤولية كل ما يقع من انتهاكات للقوانين والمساطر والأعراف وأواصر الزمالة والأخوة التي جمعت أسرة المعهد الزراعي لعقود.
وشجب البيان تواطئ “بعض الزملاء بقسم الهندسة القروية الذين تحولوا إلى أداة للانتقام والتفرقة”. وهم الذين آثروا أن يقدموا زميلة لهم (اتسمت بانضباطها وتفانيها وعطائها العلمي) قربانا للتستر عن فضائح بعضهم” التي قال البيان أنه يتعهد بكشفها تباعا للملأ في القادم من الأيام.
