هاشتاغ _ الرباط
دعا معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المندوبية السامية للتخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على منصة المندوبية السامية للتخطيط، وذلك غداة إعلان نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وحذر المعهد في رسالة له عقب الإعلان عن نتائج الإحصاء العام بالمغرب, وجهت للمندوب السامي شكيب بنموسى من الحالة الراهنة للبيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة المعروضة على منصة المندوبية السامية للتخطيط.
وسجل أن غالبية المؤشرات، تعود للبيانات الوصفية إلى عام 2014 أو 2017، وبنسبة أقل إلى عام 2022، على الرغم من أن هذه المعلومات ذات أهمية، إلا أنها لم تعد تعكس بشكل كافٍ الواقع الحالي أو التقدم المحرز.
وأكد أن النتائج التفصيلية لتعداد 2024، التي عرضت في 17 ديسمبر 2024، تعد فرصة ثمينة لتحديث هذه البيانات وإعطاء صورة أوضح حول دمج الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة و تلبية متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل.
وبالنظر إلى الدور المنوط بالمجتمع المدني بموجب الدستور المغربي، لا سيما المادة 12 ؛ واستنادًا إلى القرار رقم 70/1 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015، فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي حدد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛
وبناءً على القانون رقم 31.13 بشأن الوصول إلى المعلومات، ولا سيما المادة 10 المتعلقة بتدابير النشر الاستباقية؛
و شدد معهد بروميثيوس على أهمية تحديث منصة المندوبية السامية للتخطيط، ليس فقط لتلبية احتياجات صانعي القرار والشركاء الوطنيين والدوليين من المعلومات، بل أيضا لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في تقييم أداء المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أخذ معهد بروميثيوس كمثال على ذلك المؤشر الرئيسي 1.5.1 المتعلق بـ ”عدد الأشخاص المتوفين أو المفقودين أو المتضررين بشكل مباشر من الكوارث، لكل 100،000 شخص“، موضحًا أن أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بهذا المؤشر تعود إلى عام 2020. وقد كان للأحداث الأخيرة، مثل زلزال الحوز وفيضانات طاطا، تأثيرا كبيرا على السكان المعنيين، مما يؤكد الحاجة إلى بيانات محدثة وشاملة.
ويعتقد معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم التقدم المحرز بدقة وتحديد الثغرات والتخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية لذا أوصى بضرورة تحديث البيانات والبيانات الوصفية وإعتبارها مسألة ذات أولوية، مع تحديثها بانتظام لتعزيز مصداقية وتأثير هذه المنصة، وتوطيد دورها كأداة مرجعية لصناع القرار والمجتمع المدني لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.
