هاشتاغ _ الرباط
مع بداية عام 2025، تدخل مجموعة من التعديلات الضريبية الجديدة حيّز التنفيذ، تمس بشكل مباشر حياة المواطنين المغاربة، في مقدمتها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدابير جمركية وضريبية أخرى تتعلق بالرسوم والاستهلاك. كما شهدت هذه التعديلات إدراج ضرائب جديدة لأول مرة، تستهدف أرباح القمار ومداخيل صناع المحتوى.
قانون مالية 2025 جاء بضريبة جديدة تُفرض على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، حيث ستُقتطع هذه الضرائب من المنبع بالنسبة للمكاسب ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من قبل الشركات الأجنبية، مع تحديد نسبة الضريبة عند 30%. وتم إحداث مساهمة تضامنية إضافية بنسبة 2% يتحملها الأشخاص المقيمون في المغرب المستفيدون من هذه الأرباح.
وفي إطار إصلاح الضريبة على الدخل، تضمن القانون مراجعة شاملة للجدول التصاعدي للأسعار، حيث تم رفع سقف الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنوياً، وهو ما يُعفي دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً. كما شملت التعديلات تخفيض أسعار الضريبة المطبقة على الشرائح الأخرى ورفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية إلى 500 درهم عن كل فرد يعيله الخاضع للضريبة، بعد أن كان 360 درهماً.
الإصلاحات لم تقتصر على ذلك، بل شملت أيضاً الدخول العقارية ونظام استرداد اشتراكات التقاعد التكميلي، مع اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط واستدامة النظام الجبائي.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية على إعفاء استيراد عدد من المواشي والمنتجات الفلاحية لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة. من جهة أخرى، أثارت مراجعة رسم الاستيراد على العسل جدلاً واسعاً بسبب ارتباطه بمصالح مستورد كبير، مما دفع إلى إلغاء التخفيض المقترح، بينما ارتفعت رسوم الاستيراد على أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%.
كما تضمن القانون ضريبة داخلية جديدة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بواقع 50 درهماً لكل وحدة، إلى جانب تدابير لضمان تطبيق إلزامية العلامات الجبائية على منتجات الوقود المعروضة للاستهلاك.
