طالب المغاربة العالقون في الخارج “المقصيون من عملية الترحيل”، بترحيل كل المواطنين العالقين بدون استثناء وبدون شروط، مشيرين أن “العودة حق من حقوق الإنسان، وغير خاضع لأي شرط ما دام المواطن متمتعا بكامل مواطنته ولم تنزع عنه لأي سبب من الأسباب”.
واستنكر المواطنون العالقون في بلاغ لهم، ما اعتبروه “قرار الحكومة بإعادة جزء منهم والتخلي عن الباقين”، حيث أبرزوا أن تخلي الحكومة بشكل رسمي ومعلن عن آلاف المغاربة ببلدان العالم، والقيام بترحيل البعض دون البعض الآخر “تصرف غير مسؤول وغير حقوقي، يضرب مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور المغرب”.
وأوضح بلاغ صحافي للعالقين، “أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانتظار والصبر على وضعية تأزم قصوى، عاش، فيها العالقون أوضاعا غير إنسانية، من تشرد وانعدام الإمكانيات المادية، وتدهور الوضع الصحي والنفسي، وبعد أن بدأت عملية الترحيل التي جاءت متأخرة جدا وبطيئة، صرح وزير الخارجية أمام البرلمان أن الحكومة ستقوم بترحيل 7800 عالقا فقط من أصل 32.000 (حوالي 25%) والتخلي التام عن الآخرين وفرض شروط غير إنسانية وظالمة على الباقين للعودة لبلادهم”.
وأشار البلاغ أن الحكومة، “أوقفت عملية الترحيل من بعض البلدان كإسبانيا، تركيا، الجزائر وسبتة ومليلية، وأعلنت عن إتمامها لعملية العودة في بلدان أخرى”، كاشفاً أن “الواقع أن المئات بل أحيانا الآلاف من المغاربة لا يزالون عالقين بهذه البلدان دون أن تبت الحكومة في أمرهم بل تجاهلتهم وكأنهم لا يدخلون في عداد المواطنين”.
وأكد ذات البلاغ أن “عملية الترحيل الجارية لم تخضع لمعايير الهشاشة، بل شملت بالدرجة الأولى العالقين الذين تكفلت بهم القنصليات فيما يخص الإيواء والمأكل لتخفيف الكلفة عن كاهلها، ولم تشمل الحالات الهشة إلا الدرجة الثانية، بحيث لا زال من بين العالقين المئات من المسنين وذوي الأمراض المزمنة وذوي الوضعية المادية الضعيفة”.
ولفت البلاغ ذاته إلى أن مقترح “الباكج Package” الذي أعلن عنه وزير الخارجية، والذي سبق وأن اقترحه العالقون أنفسهم خلال بداية الأزمة كان من الممكن العمل به إبان تلك الفترة حيث كانت إمكانياتهم المادية آنذاك تتيح لهم نسبيا أداءه، لكن بعد فترة تقارب الأربعة أشهر من الضياع والضيق المادي الذي تحملوه في بلاد الغربة فإن هذا المقترح يعتبر تعجيزا بينا للعالقين وطريقة غير مباشرة لمنع هؤلاء من الدخول لبلادهم، داعين في هذا السياق، النواب البرلمانيين إلى مواصلة طرح ملف العالقين بالخارج، وخصوصا ملف المقصيين من الترحيل دون أساس قانوني.
