هاشتاغ: تطوان
قام رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار في أعقاب اللقاء الذي جمعه مع ممثلي مستخدمي شركة التنمية المحلية المكلفة بتسيير المحطة الطرقية لتطوان مساء يومه الأربعاء بمقر الجماعة، بتقديم تصريح تم نشره بالصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
حيث كان هذا التصريح بمثابة رد على المنابر الإعلامية التي حاولت إثارة مأساة هؤلاء المستخدمين بعد اتخاد قرار من مجلس الرقابة بطردهم طردا تعسفيا من العمل. وفي هذا الصدد جاء تصريح رئيس الجماعة مليئا بالمغالطات المحشوة بلغة “الديبشخي” على حد قول زميله في الحزب عمدة مدينة فاس ادريس الأزمي.
أولى هذه المغالطات أن الجماعة لا يمكن أن تؤدي أجور مستخدمي المحطة الطرقية بعد توقفها عن تقديم خدماتها منذ بداية الجائحة، والحالة أن الجماعة ليست هي التي تؤدي أجور المستخدمين، بل الشركة هي التي تؤديها.
المغالطة الثانية، وهي أن شركة التنمية المحلية لا يطبق عليها القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، والحال أن شركات التنمية المحلية المحدثة من قبل الجماعات تخضع حسبما هو وارد في المادة 131 من هذا القانون لرقابة سلطة عامل الإقليم أو العمالة، من حيث إلزامها بإرسال جميع محاضر اجتماعات أجهزته المسيرة داخل أجل 15 يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع إلى هذا الأخير، كما تخضع في نفس الوقت لرقابة المجلس الجماعي، حيث إن الشركة ملزمة بموافاة المجلس بجميع القرارات المتخذة من طرف الشركة عبر تقارير دورية.
وهذه كلها إجراءات لم تنفذها الشركة بالرغم من تنبيهها إلى ذلك من طرف المجلس الجهوي للحسابات، هذا فضلا عن خضوع مجموعة أخرى من القرارات التي تهم الشركة لسلطة المجلس الجماعي من أجل المصادقة عليها، وإخضاع هذه المصادقة لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المغالطة الثالثة، وهي أن رئيس الجماعة يدعي في تصريحه بأنه قام بتطبيق المادة 32 من مدونة الشغل، التي تنص في فقرتها السابعة على أنه “في حالة الإغلاق المؤقت للمقاولة، فإن التوقيف عن العمل يكون بصفة مؤقتة” بينما الإشعار الذي توصل به المستخدمون (والذي نتوفر على نسخة منه) يتضمن صيغة “فسخ العقد” مما يعني توجه نية الشركة إلى طرد هؤلاء المستخدمين طردا تعسفيا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية (تعويضات) وأخرى اجتماعية (تشريد 17 أسرة).
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع قد تم بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضها صباح هذا اليوم مستخدمو المحطة الطرقية، التي تميزت بالكلمة التي ألقاها الناشط على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” سعيد الحضري الذي ندد بالإجراءات التعسفية المتخذة في حق المستخدمين، مطالبا أجهزة الرقابة بافتحاص مالية الشركة بعد عجزها عن تحقيق أية أرباح مالية منذ إحداثها.
