أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بعمالة مكناس، انطلاقة خدمات ثلاثة مراكز صحية، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
وتشمل المراكز الصحية التي أشرف الوزير على إعطاء انطلاقتها مرفوقا بعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، ومسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين بالجهة، كلا من المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “الجبابرة” و”راس أغيل”، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول “مجاط”.
وتأتي هذه العملية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها بما يضمن التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، ومن أجل تعزيز العرض الصحي بجهة فاس مكناس.
وتروم هذه المنشآت الصحية، التي تم تأهيلها وتجهيزها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تعزيز وتجويد عرض الرعاية الصحية على مستوى جهة فاس مكناس، ولاسيما إقليم مكناس، وكذا للاستجابة للحاجيات والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بالإقليم، فضلا عن تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالجهة.
ويهدف المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “راس أغيل” إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة يفوق تعدادها 16 ألف نسمة، وذلك عبر تقديم خدمات صحية متنوعة، تضم على الخصوص الاستشارات الطبية العامة وتتبع صحة الأم والطفل والأمراض المزمنة، إضافة إلى تقديم خدمات العلاجات التمريضية، فضلا عن خدمات التربية من أجل الصحة والتوعية والتحسيس والصحة المدرسية.
وسيتولى طاقم طبي وتمريضي تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة المستهدفة بهذا المرفق الصحي الحضري الذي يضم وحدة للاستقبال وقاعة للانتظار، إضافة إلى قاعات مخصصة للفحوصات والاستشارات الطبية والعلاجات التمريضية والبرامج الصحية، فضلا عن مرافق أخرى صحية وإدارية.
وفي ما يتعلق بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “الجبابرة”، فقد تم تأهيله ليقدم خدمات صحية لفائدة ساكنة تقدر بنحو 20 ألف نسمة تشمل قاطني حي “الزيتون” وحي “سلطان”، وتضم هذه الخدمات سلة علاجات متنوعة تشمل الاستشارات في الطب العام، والعلاجات التمريضية، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع الأمراض المزمنة، والصحة المدرسية، إضافة إلى خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.
وسيسهر طاقم طبي وتمريضي وإداري على ضمان تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الذي يتكون من عدة مرافق تضم وحدة للاستقبال وقاعة للانتظار، وقاعتين للاستشارات الطبية، وأخرى مخصصة للبرامج الصحية، إضافة إلى قاعات للفحص والعلاجات، وصيدلية، ومرافق أخرى إدارية وصحية.
كما قام السيد آيت الطالب والوفد المرافق له بزيارة للمركز الصحي القروي من المستوى الأول “مجاط” حيث تم إعطاء انطلاقة خدماته وفتح أبوابه في وجه ما يناهز 4000 نسمة من ساكنة جماعة “مجاط” القروية.
وسيعمل هذا المركز الصحي على تقديم سلة متنوعة من الخدمات الصحية تشمل تقديم الاستشارات في الطب العام، وتتبع صحة الأم والطفل وتتبع الأمراض المزمنة، إضافة إلى تقديم خدمات العلاجات التمريضية والصحة المدرسية فضلا عن خدمات التحسيس والتوعية والتربية من أجل الصحة.
وسيشرف طاقم طبي وتمريضي على تقديم هذه الخدمات لفائدة مرتفقي المركز، الذي يتكون من وحدة استقبال، وقاعة للانتظار، وقاعات مخصصة للاستشارات الطبية والبرامج الصحية والفحص والعلاجات، إضافة إلى صيدلية، ومرافق أخرى. في تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد السيد آيت طالب أن افتتاح المراكز الصحية الثلاث يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويدخل في صلب سياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، موضحا أنه جرى تأهيل المراكز الصحية الثلاث بطريقة حديثة وتمكينها من نظام معلوماتي وتزويدها بشبكة الأنترنيت، مما يتيح ربطها بباقي المراكز الصحية وبالتالي تيسير انتقال المعلومة الصحية من منشأة صحية إلى أخرى. وسجل الوزير أن إعادة تأهيل المراكز الصحية على المستوى الوطني سيتيح للمرتفقين الاستفادة من الخدمات الصحية في أي مكان من خلال التوفر على ملف طبي يمكن الإدلاء به. من جهته، قال المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بمكناس، رشيد تكروت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية (M24)، إن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية يندرج في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويشتمل على مجموعة من الركائز من بينها إصلاح المنظومة الصحية، وتأهيل المراكز الصحية، وإحداث نظام معلوماتي مدمج يسهل الاشتغال. وأضاف أن عمالة مكناس ستستفيد من عملية تأهيل ما مجموعه 47 مركزا صحيا، مما سيساهم في تطوير وتجويد العرض الصحي على صعيد العمالة، وأنسنة ظروف الاستقبال وظروف علاج المرتفقين، وكذا في تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة. وتجدر الإشارة إلى أن تأهيل وتجهيز هذه المنشآت الصحية يأتي في إطار سياسة إعادة هيكلة وتجهيز المؤسسات الصحية التي انخرطت فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبنية على تطوير نموذج جديد للمراكز الصحية بما ي م ك ن من إعادة تموقع الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية الجديدة، وكذا أنسنة وتحسين ظروف الاستقبال وتقديم خدمات صحية ذات جودة، إضافة إلى تحسيـن ظروف اشتغال مهنيي الصحة لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية.
